قمر خائف الله أفاد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، التابع للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن “السكوت والتفرج على هلاك الأصول المادية والثروة البشرية، جريمة متكاملة الأركان ترتكب مع سبق الإصرار والترصد في حق الوطن والمواطنين”.
وفي هذا السياق، طالبت النقابة، اليوم الجمعة، في بلاغ لها، بـ”الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية تحت كل الصيغ الممكنة، بما فيها التفويت لحساب الدولة أو التشغيل الذاتي”. محملة حكومة عزيز أخنوش، المسؤولية الكاملة في كل الخسائر والأضرار التي يتكبدها المغرب في هذا الملف.
وجددت ذات النقابة، رفضها، أن يكون عمال وأطر شركة “سامير”، “ضحية لسوء تدبير ومعالجة القضية، بدءا من الخوصصة العمياء، والسكوت عن تجاوزات شركة (كورال)، وانتهاء بالعراقيل في التصفية القضائية، وغياب الموقف الواضح للدولة من مستقبل تكرير البترول”.
وشدد المكتب النقابي، على “ضرورة المحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، التي توفرها شركة (سامير)، وصرف كل الحقوق المستحقة للمستخدمين والمتقاعدين في الأجور وفي التقاعد، وفق نصوص الاتفاقية الجماعية للشغل” محملا “السنديك”، المسؤولية في “اقتطاع اشتراكات العمال دون تحويلها لصندوق التقاعد، منذ أزيد من 8 سنوات”.
هذا، ونظمت شغيلة شركة “سامير”، أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، شارك فيها عمال الشركة والمتقاعدون، كما انخرط فيها عدد من الفعاليات المتضامنة مع ملف شغيلة الشركة.
وطالب العمال المحتجون في الوقفة الاحتجاجية، التي دعا إلى تنظيمها المكتب النقابي الموحد التابع للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، باسترجاع الحقوق العمالية المعلقة في الأجور والمعاشات، والإسراع في ذات الآن باستئناف تكرير البترول.
