أيوب الهداجي علمت “بلادنا24” من مصادر مطلعة، أن نور الدين كموش، رئيس جماعة آسفي، توصل الخميس، بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، يتضمن 400 ملاحظة، بخصوص خروقات، تهم التسيير، والتدبير المالي للجماعة.
وأوضحت ذات المصادر، أن الملاحظات التي تضمنها التقرير، تتعلق بخروقات قسم التعمير والرخص، علاوة على طريقة تدبير الصفقات العمومية بالمنصة الرقمية، في إشارة لصفقة تم تمريرها دون حضور الرئيس أو نائبه، حيث تم إلغاءها فيما بعد، بالإضافة لطريقة تدبير المرافق العمومية، ومداخيل الجماعة، وتنفيذ الأحكام القضائية، وغيرها من الملاحظات التي تضمنها التقرير، التي وصفته المصادر بـ”الأسود”.
وشددت ذات المصادر، على أن هذا التقرير، يأتي على بعد أيام فقط من رفض نور الدين كموش، عن حزب الاستقلال، عقد دورة استثنائية تتعلق بالميزانية، رغم توصله بمراسلة من عامل الإقليم، والتي جاءات على إثر دورية لوزارة الداخلية، تحث خلالها رؤساء الجماعات، لعقد دورات استثنائية لبرمجة الاعتمادات المالية، أو إعطاء الأولية للنفقات الإجبارية.
تجدر الإشارة، إلى أن كموش، يواجه شكاية بسبب شركة “فيكتاليا”، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالإقليم، تقدم بها مراد الدالي، المستشار بنفس الجماعة، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل فتح تحقيق قضائي في موضوع “استغلال النفوذ، والرشوة، وتبديد أموال عمومية، والامتناع عن تحصيل أموال عمومية”.
وجاء في تفاصيل الشكاية، أن المشتكى به، بصفته رئيسا لجماعة آسفي، “يتغاضى عن استخلاص المبالغ المالية المتخذة بذمة شركة فيكتاليا، والمستحقة منذ سنة 2019”.
تجدر الإشارة، إلى أن عددا من أعضاء جماعة آسفي، سبقوا أن عبروا عن استنكارهم للزيادة التي مست تذاكر النقل الحضري لشركة “فيكتاليا”، التي تضرب في عمق القدرة الشرائية للمواطن المسفيوي. مستنكرين العجز المالي الذي أصبحت تعيشه الجماعة لأول مرة في تاريخ المشهد السياسي بالمدينة، بسبب غياب إرادة فعلية، من أجل تحسين مداخيل الجماعة.
