أيوب الهداجي يواصل محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الترويج لمخطط “المغرب الأخضر”، الذي لازالت نتائجه الضبابية والوخيمة على المستهلكين المغاربة، تضرب في قدرتهم الشرائية، بفعل ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية، ووصول بعضها لأثمنة خيالية، كما هو الحال بالنسبة لزيت الزيتون، التي قارب اللتر الواحد منها 100 درهم، والتين الشوكي الذي أصبح ممنوعا من دخول بيوت الفئات الفقيرة والمتوسطة، بعدما ارتفع ثمن الحبة الواحدة منه إلى 7 دراهم، علاوة على الغلاء الذي رافق بيع أضاحي العيد خلال الأعوام الأخيرة، وأسعار اللحوم الحمراء، التي تعدت 120 درهما.
إنجازات في مخيلة أخنوش وصديقي
ودافع صديقي، عن مخطط المغرب الأخضر، خلال حضوره لأشغال المناظرة الوطنية الثانية لمهندسي المغرب، التي نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار، أول أمس السبت، بمدينة طنجة، قائلا إن “مخطط المغرب الأخضر، حقق أهدافه الكبرى، رغم وجود بعض الصعوبات التي ارتبطت بتركيبة حكومية سابقة، لها خصوصياتها”.
وأضاف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن “الأوراش المهمة، هي تحقيق فلاحة مستدامة إيكولوجية، وتقوية سلاسل الإنتاج ونجاعته، بغرض تحقيق التوازن على الصعيد الوطني، علاوة على تقليص الفوارق المجالية”، على حد قوله.
ورغم خرجات صديقي، والحكومة الحالية، لتثمين مخطط “المغرب الأخضر”، وإنجازاته، التي لا يراها سوى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيره في الفلاحة، لم يستفد المواطن المغربي، من مخطط حطم القدرة الشرائية لشريحة واسعة منه، واستنزف الفرشة المائية، عبر عدد من الزراعات، كالافوكادو، والمانغو، والبطيخ بنوعيه، والطماطم، التي ذكر تقرير صحفية فرنسية، أن الكيلوغرام الواحد من الأخيرة، يحتاج لأزيد من 200 لتر من المياه. إلى جانب أسعار اللحوم الحمراء، التي انتقلت للضعف في شهور قليلة، ولجوء الحكومة لحل الاستيراد، ودعم فلاحين كبار، على حساب صغار، أصبح الإفلاس شبحا يلاحق حياتهم.
تناقض بين التصريحات والأسعار
ورغم الانتقادات التي لاقها مخطط “المغرب الأخضر”، من لدن عدد كبير من السياسيين، والحقوقيين، والمواطنين، لازال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ووزير الفلاحة السابق لثلاث ولايات حكومية متوالية، والمسؤول الأول عن المخطط، يؤكد نجاعته، في تناقض صريح بين التصريحات والخطابات، وأثمنة المنتجات الفلاحية بالأسواق.
وغير بعيد عن مراكش، بمدينة العطاوية، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم السراغنة، عاصمة شجرة الزيتون بالمغرب، والتي كلف إعادة تشجير مئات آلاف الهكتارات، ملايير السنتيمات من المال العام، المخصص لمخطط “المغرب الأخضر”، لم تعد تلك الأشجار مثمرة، بل ينتظرها أن تصبح حطبا بفرن أو مدفئة أو حمام، حيث كان على الوزارة الوصية دعم حفر آبار لإنقاذ هذه الأشجار، في وقت اتجهت الوزارة ذاتها، لدعم إنتاج الصبار (التين الشوكي)، والذي لم يكن يوما من الخصوصيات الفلاحية للمنطقة، في واقعة تطرح التساؤلات حول الرؤية التي تعمل بها وزارة صديقي، لتأمين الأمن الغذائي المغاربة، في ظل توالي سنوات الجفاف.
وفي تصريحات متفرقة لفلاحين بإقليم قلعة السراغنة لـ”بلادنا24“، أكدوا على أن “حلول الأرض انتهت، بفعل تجاهل الوزارة لإنقاذ آلاف الهكتارات من أشجار الزيتون، أمام جفاف مقلق تشهده المنطقة، ولا حل لهم سوى حل من السماء”. مجددين التأكيد على أن شبح الإفلاس يخيم على الفلاحين، سواء الكبار أو الصغار، علاوة على “مستثمرين ضخوا ملايير السنتيمات، في معاصر للزيتون، وبات الركود الاقتصادي يخيم على المنطقة، والإقليم بصفة عامة”.
تجدر الإشارة، إلى أن عددا من الفعاليات الحقوقية والسياسية بالإقليم، دقت ناقوس الخطر بشأن وضعية أشجار الزيتون، أمام صمت غريب لوزارة محمد صديقي، التي تكتفي بتثمين مشاريع الصبار والخروب، في استهتار صريح بالفلاحين والمستهلكين.
