مريم الحمداوي قررت محكمة الاستئناف بتطوان، متابعة شخص من أجل جريمة السرقة الموصوفة، المنصوص عليها طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي مع إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية في حالة صراحة لمحاكمته طبقا للقانون.
وتعود تفاصيل القضية، إلى سنة 2020، حيث تقدمت إحدى المواطنات من الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا، بشكاية للنيابة العامة تتهم فيها المهني، بسرقة منزلها الكائن بحي الولاية بتطوان، قبل أن يتم حفظ شكايتها لانعدام الأدلة.
ليتم فتح تحقيق جديد من قبل الضابطة القضائية بتطوان، بعدما تقدم محامي الضحية، بطلب لمحكمة الاستئناف، من أجل اخراج الملف من الحفظ والاستماع لمشتبه فيهم جدد لم يتم الاستماع إليهم سابقا بالرغم من قربهم من الضحية، ومعرفتهم هم الآخرين لمكان الخزانة التي تمت سرقتها.
وأكدت تقارير، أن الطلب المقدم من طرف دفاع المشتكية لمحكمة الاستئناف، من أجل اخراج الملف من الحفظ، كان بسبب عدم وضوح محاضر الشرطة، حيث لم تكن دقيقة في وصفها لتصريحات المشتكية التي صرحت بها للمحامي، والتي يبدو أنها معطيات جد مهمة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن دفاع المشتكية ضم تلك التصريحات المهمة، في طلبه، محاولا تبيان الوقائع القانونية المغفل عنها، والتي من بينها التأخير في أخذ تصريحات إخوان زوج المشتكية، حيث اتضح أن واحد من إخوة زوج المشتكية، له علاقة بسرقتها، وهو الأمر الذي وصلت إليه تحقيقات قاضي التحقيق الذي تابع أخ زوجة المشتكية بتهمة السرقة الموصوفة، بعد أن قام بجمع كافة الحجج والدلائل ضده ومتابعته في حالة سراح.
