كمال لمريني أقدم تسعة مسؤولين أمريكيين، على تقديم استقالتهم من إدارة الرئيس جو بايدن، احتجاجا منهم على دعمه لإسرائيل في الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة، متهمين إياه بغض الطرف عن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في حق الفلسطينيين.
ووفقا لما أوردته وسائل إعلام دولية، فإن مريم حسنين، التي كانت تشتغل مساعدة خاصة في وزارة الداخلية الأمريكية، المختصة بالموارد الطبيعية والإرث الثقافي، قدمت استقالتها الثلاثاء.
وقالت المسؤولية الأمريكية، إن سياسة الرئيس جو بايدن، تسمح بما وصفته بـ”بالإبادة الجماعية”، وتجرد العرب والمسلمين من إنسانيتهم.
وبدورها، قامت ستايسي غيلبرت، التي اشتغلت في مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية، بمغادرة منصبها أواخر شهر ماي، بسبب تقرير تحدثت فيه عن كذب السلطات الإسرائيلية، كونها لا تمنع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة.
كما قام ألكسندر سميث، وهو متعاقد مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بتقديم استقالته من منصبه، بدعوى الرقابة، بعد أن ألغت الوكالة نشر عرض له عن وفيات الأمهات والأطفال بين الفلسطينيين.
وبخصوص المسؤولين اليهودي في الإدارة الأمريكية، استقالت ليلي جرينبيرج من منصبها، بعد أن اشتغلت مساعدة خاصة لكبير موظفي وزارة الداخلية. وكتبت في صحيفة الغارديان، “باعتباري يهودية، لا أستطيع أن أؤيد كارثة غزة”.
واحتجاجا منها على سياسة الولايات المتحدة في غزة، قامت هالة رراريت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية باللغة العربية، بتقديم الاستقالة، وهي التي نشرتها على صفحتها بموقع “لينكد إن”.
كما استقالت أنيل شيلين من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وكتبت في مقال نشرته شبكة “سي.إن.إن”، أنها لا تستطيع خدمة حكومة “تسمح بمثل هذه الفظائع”.
أما الأمريكي من الأصول الفلسطينية، طارق حبش، فقال إن إدارة بايدن، “تتعامى” عن الفظائع في غزة، قبل أن يعمل على الاستقالة من منصبه كمساعد خاص في مكتب التخطيط التابع لوزارة التعليم.
ومن جانبه، استقال هاريسون مان، الضابط برتبة ميجر في الجيش الأمريكي، والمسؤول بوكالة مخابرات الدفاع، بسبب السياسة في غزة، وأعلن أسباب استقالته شهر ماي الماضي. بينما غادر جوش بول، مدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية، هو الآخر منصبه، وهي أول استقالة معلنة، احتجاجا على ما وصفه بـ”الدعم الأعمى” من واشنطن لإسرائيل.
