معاد بودينة علمت “بلادنا24“، بأن المحكمة الإدارية بفاس، قضت في حكم قطعي عدد 973 أمس الخميس 13 يونيو 2024، برفض طلب رئيس المجلس الجماعي لبوشفاعة، ضمن نفوذ عمالة إقليم تازة، القاضي بعزل النائب الثاني لرئيس المجلس ذاته من منصبه، وذلك تنفيدا لمقرر المجلس عدد 14/2024.
وأكدت مصادر من المجلس الجماعي تحدثت لـ”بلادنا24“، أن “جماعة بوشفاعة تعيش على وقع البلوكاج التام إن لم نقل الموت السريري”، مشيرة إلى أنها “لم تعرف منذ تجديد المجلس الجماعي لانتخابات 8 شتنبر تنفيد أي مشروع عكس سندات الطلب، فربما هي الجماعة الأولى إقليميا من حيث العدد بدون ظهور اي أثر لهذه السندات (التي تمنح على المزاج خاصة قبل دخول القانون الجديد للصفقات حيز التنفيذ)”.
وأوردت ذات المصادر، أن “الجماعة الواقعة ضمن تراب إقليم تازة، يتم تسييرها من طرف الرئيس وابنه وابن عمته في تحد سافر للقانون 113/14″؛ مبرزة أنه “منح سيارة الجماعة لابنه (الذي لا تربطه بالجماعة أية صلة)، ومنح قرار لابن عمته الموظف كسائق تتبع الكازول وقطع الغيار والعربات وتنسيق العمل بين الموظفين في حين سحب جميع التفويضات من النواب وأوقف تعويضاتهم، وأمر جميع الموظفين بعدم التعامل معهم”.
ولفتت ذات المصادر، أن “هذه ليست المرة الأولى الذي يتقدم الرئيس بطلب عزل أحد نوابه لوقوفهم في وجه خروقاته العديدة، حيث يقوم في كل دورة بإدراج نقطة عزلهم من عضوية المجلس أو المكتب بدون أي مبرر، كما أنه يقوم بإعداد جدول أعمال الدورات بدون مكتب منذ اكثر من سنة، في تجاوز صريح لمنطوق المادة 38 من القانون 113/14 وتأكيده على أنه يستمد قوته من جهة ما وله الحق في كل شيء حتى وإن كان مخالفا للقانون”.
كما أكدت ذات المصادر أن “المكتب وجه عدة شكايات مفصلة بالخروقات والتجاوزات إلى عامل الإقليم باعتباره وصيا على الجماعات الترابية ولازلنا ننتظر تطبيق القانون”.
