أيوب الهداجي دخل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، على خط تصريحات إذاعية لنائب عمدة الدار البيضاء، الحسن نصر الله، حول المملتكات العقارية (19 فيلا)، لجماعة الدار البيضاء، التي تناهز قيمتها المالية 18 مليار، عكس قيمتها الكرائية التي لا تتعدى 250 درهم شهريا.
وأوضحت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في مراسلة إلى نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، أنها تبعت اللقاء الحواري الإذاعي، لنائب عمدة الدار البيضاء، الحسن نصر الله، بتاريخ 20 أبريل المنصرم، “والذي صرح خلاله أن القيمة الكرائية لكل فيلا، هي 250 درهم”. مسترسلة أن “المكترون لا يؤدون هذه الرسوم الكرائية، رغم رمزيتها، حيث أن بعضهم لم يؤدي السومة الكرائية منذ سنة، وآخرون امتنعوا عن الآداء مدة سنتنين، وبالتالي حرمان الجماعة من هذه المداخيل رغم رمزيتها”.
وشددت المراسلة، على “سوء تحصيل مداخيل الملاك الجماعية، وتفويت مداخيل مهمة على جماعة الدار البيضاء، التي تعاني في الأصل إكراهات مادية من حيث المداخيل”. علما أن “مداخيل الأملاك الجماعية، هي إحدى الوسائل لمواجهة الأعباء المالية”. مؤكدة على أن “تدبير الأملاك الجماعية في هذه القضية مخالف للقانون، خاصة القانون القانون عدد 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وللمعايير التي تحكم عقود كراء هذه الأملاك”.
وأردف المصدر ذاته، أن “كراء عقارات (فيلات) من هذا النوع، بهذه الواجبات الكرائية الرمزية، يعتبر شكلا من من أشكال المحاباة التي أصبحت اليوم غير مقبولة، وتشكل مظهرا من مظاهر الفساد”.
ودعا رفاق الغلوسي، إلى “تصحيح هذه الوضعية، وذلك بالعمل على تجديد هذه العقود، مع مراعاة القيمة الإيجارية للعقار وقت التجديد. مع إلزامية اللجوء إلى التعاقد بشكل شفاف، كمبدأ عام لكراء الملك الخاص، والعمل وفق مقاربة جديدة في تدبير إدارة أملاك الجماعة والمحافظة عليها، بعد جرد الأملاك الجماعية وتصنيفها، وتحسين مردودوية أملاك الجماعة لتحقيق التنمية المنشودة”.
