جدد قرار إعادة فتح باب التصدير، أمام عدد من المنتجات الوطنية، مثل البصل، والبطاطس، نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء، مخاوف ارتفاع أثمان هذه المواد داخل السوق الوطنية، مرة أخرى، وذلك بعد أسابيع قليلة من عودة أسعارها إلى مستواها الطبيعي، بعد أشهر من الارتفاع الذي أرهق جيوب المواطنين.

مخاوف من عوة ارتفاع الأسعار

وبحسب معطيات صادرة عن المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، الخاضعة لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، فإن القرار الجديد، دخل حيز التنفيذ الأسبوع الجاري. ويتوقع أن تكون الشحنات الأولى من عمليات التصدير المغربية، قد بدأت تصل إلى بلدان القارة السمراء.

وفتح هذا القرار، باب النقاش في صفوف المهنيين، بين مؤيد ومعارض، حيث أكد البعض، أن عودة التصدير إلى الوجهة الإفريقية، سيمنع ضياع عدد من المواد المخزنة، في ظل الوفرة التي تعرفها أغلب المنتجات. في حين، يرى البعض الآخر، أن هذا القرار، سينعكس سلبا على الأسعار في السوق الداخلية.

وفرة في العرض

وفي هذا الإطار، قال عبد رزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة الدار البيضاء، إن “هناك انخفاض كبير جدا على مستوى أسعار الخضر والفواكه داخل سوق الجملة بشكل عام، في ظل ارتفاع الإنتاج، والعرض المضاعف الذي تعرفه أغب المنتجات مقارنة مع الطلب، خصوصا البطاطس، والطماطم، والبصل، والجزر”.

وعن تأثير قرار فتح باب التصدير أمام البطاطس والبصل، إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، أوضح عبد رزاق الشابي، في تصريح لـ”بلادنا24“، أنه “بصفتي كمهني داخل سوق الجملة، فلن يكون هناك أي تأثير في الوقت الحالي، وذلك يرجع إلى سبب بسيط، والمتمثل في الوفرة الكبيرة في كمية هذه المواد على المستوى الوطني”.

“ولعل ما يأكد ذلك، هو الانخفاض الكبير في أثمان البطاطس والبصل”، بحسب المتحدث ذاته، مشيراً إلى أن “أسعار البصل داخل سوق الجملة في الوقت الحالي، تتراوح ما بين 1 درهم ودرهمين للكيلوغرام الواحد، وهو الشأن بالنسبة للبطاطس”. معتبرا أن هذه الأثمان، “تراعي القدرة الشرائية للمواطنين الذين تأثروا من لهيب الأسعار الذي شهدتها معظم المنتجات الغذائية على مدار الأشهر الماضية”.

التصدير المتوحش

وفي المقابل، شدد رئيس جمعية سوق الخضر والفواكه بالدار البيضاء، على أن “التصدير المتوحش، والاستنزاف الكبير للبطاطس والبصل خلال عملية تصدير هذه الخضر إلى إفريقيا، في ظل غياب الترشيد والمراقبة والتسقيف، بشكل يراعي احتياجات السوق الوطنية، من شأنه أن يعيد نفس الأوضاع الصعبة التي عاشها المغاربة خلال السنتين الماضيتين”.

ولتجنب هذه الإشكالية، والعودة إلى نقطة الصفر، أوضح المهني، أن “المذكرة التي تنص على فتح الباب أمام تصدير البطاطس والبصل، وضعت شرط تسقيف عدد من المنتجات خلال هذه العملية، مع إمكانية وقف التصدير، في حال كان هناك نقص في كمية هذه المنتجات على مستوى الأسواق المحلية”، وفق قوله.