لازالت مدينة آسفي، تشهد اضطرابات مقلقة في توزيع الماء الشروب، تصل إلى حد الانقطاع، وهي الواقعة التي أثارت استياء واستنكار الفعاليات الحقوقية والجمعوية بعاصمة عبدة، أمام توالي البلاغات الضبابية للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي، وتحميلها المسؤولية الكاملة لمحطة تحلية مياه البحر، التي يشرف عليها المكتب الشريف للفوسفاط، حول ضعف الإنتاج.

وأوضح نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في جلسة عمومية لمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أن مدينة أسفي تشهد أزمة غير مسبوقة في التزويد بالماء الشروب، وذلك بفعل نقص مياه سد المسيرة، الذي تراجعت نسبة مياهه لـ23 مليون متر مكعب، والذي يعتبر المزود الرئيسي للمدينة. مؤكدا على أنه “لولا محطة التحلية التي أنجزها المكتب الشريف للفوسفاط، لكان الوضع أسوأ مما هو عليه”.

تصريحات تناقض بلاغات “راديس”

وأوضح بركة، أن “سبب الأزمة التي تعرفها مدينة آسفي، يعود لقرب محطة التحلية من البحر، الأمر الذي يسبب أعطاب بفعل التربة، وغيرها من الأوحال”. قائلا إنه لم يتم إنجاز خزانات كبيرة، حتى يتم تخزين مياه التحلية، واستعمالها، في حالة وجود خلل، أو اضطراب بالمحطة.

واعتبر مهتمون بالشأن المحلي بآسفي، تصريحات الوزير بركة، مجانبة للصواب، وتخالف بلاغات وكالة “راديس”، التي أكدت في بلاغات متوالية، أن أزمة الماء بالمدينة، تعود لنقص في الإنتاج. مؤكدين على أن المكتب الشريف للفوسفاط، قام بدراسات أولية، قبل الشروع في إنجاز محطة التحلية. “الأمر الذي يجعل تصريحات بركة حول قرب المحطة من الشاطئ، غير معقولة، في الوقت الذي كان به توضيح واقع الأزمة، والإجراءات المتخذة من قبل مصالح وزارته، كونها المسؤولة عن توفير المياه للمواطنين، عبر اتخاذ مختاف الإجراءات المناسبة”.

وأبرز المتحدثون في تصريحات متفرقة لـ”بلادنا24“، أن “محطة التحلية لم توفر المياة اللازمة، وذلك وفق بلاغات لوكالة راديس، التي أكدت محدودية الإنتاج، الأمر الذي يتنافى مع بلاغات المكتب الشريف للفوسفاط، ووزارة التجهيز والماء، خلال افتتاح محطة التحلية، وتأكديها عن عزمها إنتاج ما يقارب 15 مليون مكعب من المياه خلال سنة 2024/2025 لتزويد مدينة آسفي بالماء الشروب”.

صمت السياسيين والسلطات المحلية

وأوضح المصدر ذاته، أنه على الأطياف السياسية، والسلطات المحلية بعاصمة عبدة، “تحمل مسؤوليتها التاريخية، أمام الوضع المقلق الذي تشهده المدينة للتزود بالماء الشروب، وذلك في وقت يتم الترويج لآسفي كوجهة سياحية، بفعل مقوماتها الطبيعية والتاريخية، بينما لازالت أزمة الماء تخيم على المشهد اليومي للمواطنين منذ أشهر، دون حلول ناجعة لإنهائها”.

تجدر الإشارة، إلى أن عددا من الفعاليات الحقوقية، نظمت صباح أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة “راديس” بآسفي، تنديدا بالوضع غير المسبوق التي تشهده المدينة، وأزمة التزود بالماء الشروب التي طال إيجاد حل لها، أمام توالي البلاغات والتصريحات المتناقضة لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، والوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، المكلفة بتدبير وتوزيع الماء بالمدينة.