بلادنا24 أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عن فتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عقب “تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند”.
وفي هذا الصدد، أورد بلاغ النيابة العامة، أنه “تم الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع”. مشيرا إلى أن نتائج الأبحاث الأولية، أظهرت “عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الإتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية”.
واعتبارا للمعلومات الأولية المتوفرة، والمعطيات التي تداولتها بعض وسائط التواصل الاجتماعي، دعت النيابة العامة في بلاغها، إلى “توخي الحيطة والحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي ما تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية وكذا بعض الوسطاء في المغرب والخارج”. مؤكدة على أنها “تواكب الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية المعنية من أجل الكشف عن كل الحيثيات والظروف التي صاحبت هذه الوقائع، وضبط كل شخص مشتبه تورطه في هذه الأفعال، وترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك”.
