أميمة حدري تمكن الحرس المدني الإسباني، من تفكيك شبكة احتيال، تتكون من 13 شخصا، تنشط في تقديم وثائق مزورة لأرباب عمل مهاجرين في شركة زراعية في هيلين.
وبحسب ما أفادت به تقارير إسبانية، فإن العمال المهاجرون، الذي أغلبيتهم قادمون من المغرب والسنغال، دفعوا مبالغ تتراوح بين 4000 و6000 يورو للمنظمة، مقابل الحصول على إقامة مؤقتة وتصريح عمل.
وأوردت ذات المصادر، أن المجموعة تتورط في تزوير الوثائق والاحتيال على شركات التأمين والإعانات العامة. حيث تم اعتقال 13 شخصا في هذه العملية، وهم يواجهون اتهامات تشمل ترويج الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، والاستغلال المالي، وتزوير الوثائق.
وفقا للمصادر، استغلت الشبكة حاجة المهاجرين للعمل والحصول على إقامة مؤقتة وتصاريح عمل. كما تم اجبارهم على العمل لساعات طويلة في ظروف قاسية، مع استلام رواتب زهيدة لا تتجاوز 200 يورو شهريا في بعض الأحيان.
وأكدت التقارير ذاتها، أن شبكة الاحتيال لم تكتف بجرائم استغلال المهاجرين في العمل فقط، بل قامت أيضا بالاحتيال على شركات التأمين والإعانات العامة من خلال تزوير وثائق المهاجرين. مضيفة أن التحقيقات تشير إلى أن الشبكة استغلت أكثر من 300 مهاجر خلال السنوات الثلاث الماضية.
وذكرت ذات المصادر أنه أثناء عملية تفكيك الشبكة، تم ضبط كمية كبيرة من الوثائق المزورة وأجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى المنتجات المالية، وحجب 15 حسابا مصرفيا ينتمي إلى الشبكة. مبرزة أن الحرس المدني ومفتشية العمل قاما بزيارة ميدانية للشركة والسكن، الذي كان يعيش فيه المهاجرون، وتأكدوا من تعرضهم للاستغلال وسوء المعاملة.
