حمل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مسؤولية ما وصفه بـ’’الوضع الخطير على صعيد كليات الطب والصيدلة، بعد تأكد استمرار مقاطعة الطلبة للامتحانات والدروس والتداريب لمدة تقارب السبعة أشهر، إلى الحكومة’’، كما انتقد استمرار تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطين، ولاسيما الفئات المستضعفة، بفضل الغلاء المتواصل للأسعار وأسعار المحروقات تحديدا.

وضعية طلبة الطب

ندد حزب التقدم والاشتراكية، في بيان له تتوفر ’’بلادنا 24’’، بنسخة منه، وذلك عقب اجتماع المكتب السياسي، بتعامل ’’حكومة أخنوش السلبي والمتشنج مع هذا الموضوع، وأيضا بالمقاربات التهديدية والمنغلقة التي تنهجها الحكومة بهذا الخصوص، ولا سيما الوزارة المعنية التي عوض نهج أسلوب الحوار المنفتح لإيجاد الحلول المناسبة، لجأت إلى إغلاق باب التواصل مع الجميع’’.

واعتبر حزب “الكتاب”، أن ’’الوزارة المعنية، أغلقت باب التواصل حتى مع المؤسسة البرلمانية من خلال عدم الاستجابة لطلبات المثول أمام اللجنة البرلمانية المعنية، كما لجأت إلى نهج سياسة الآذان الصماء، والهروب إلى الأمام، وخلق أجواء التوتر، بما فتح الباب واسعا أمام حصول أسوأ السيناريوهات ذات التداعيات الخطيرة على الطلبة وأسرهم، كما على منظومة الصحة العمومية وآفاق إصلاحها’’.

تدهور القدرة الشرائية

كما تناول المكتب السياسي، ’’استمرار تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، ولاسيما الفئات المستضعفة، في المجالين القروي والحضري على حد سواء، بفعل الغلاء المتواصل للأسعار، ولأسعار المحروقات تحديدا’’، معتبرا أن ’’ذلك ينعكس سلبا على أثمنة معظم المواد الاستهلاكية والخدمات’’، مؤكدا على أن ’’هذا الوضع يستدعي من الحكومة التحرك الفعال والجدي من أجل حماية جيوب المواطنات والمواطنين’’.

وأشار المكتب السياسي لما وصفه بـ’’التصريح الغريب الذي أدلى به وزير الفلاحة، وعبر فيه عن تخلي الحكومة عن الفلاحة المعيشية لصالح الفلاحة الاستثمارية’’، منبها  إلى ’’خطورة هذا التوجه الحكومي المعتمد أساسا على دعم فئة كبار الملاكين الفلاحيين، مع ما لذلك من انعكاس سلبي على الأمن الغذائي والمائي لبلادنا’’، مؤكدا على ’’أهمية الفلاحة المعيشية اقتصاديا واجتماعيا، لا سيما من حيث كونها المصدر الوحيد للدخل بالنسبة لملايين الفلاحين الصغار والمتوسطين، والمـزود الأساسي للمواطنات والمواطنين بالمنتجات الفلاحية’’.

العدوان الصهيوني على غزة

المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية جدد أيضا ’’تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني الذي تتواصل مأساته ومحنته، من جراء حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها من  قبل العدوِّ الصهيوني الغاشم’’.

كما أكد ’’نداءه إلى الدول العربية، من أجل التحرك الناجع والسريع، من خلال اتخاذ مبادرات قوية وموحدة، بغاية حماية الشعب الفلسطيني في وجوده، بدءا بفرض وقف فوري للعدوان الصهيوني على غزة، ووصولا إلى حل عادل ومنصف للقضية الفلسطينية على قاعدة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني’’.