أميمة حدري تشهد الأسواق المغربية في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أسعار الأضاحي، مما أثار استياء واسعا بين المواطنين. هذا الارتفاع لم يمر دون أن يلفت انتباه البرلمان، حيث يجد محمد صديقي الوزير الوصي على القطاع، نفسه في مواجهة المساءلة البرلمانية، حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادات، وتأثيراتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتعالت أصوات البرلمانيين المطالبين بتوضيحات شفافة وإجراءات فعالة للحد من هذه الأزمة، في محاولة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وضمان عدم تحميل الأسر المغربية أعباء مالية إضافية.
في هذا السياق، قالت النائبة البرلمانية عن جبهة القوى الديمقراطية ريم شباط، إن الحكومة خصصت لكبار المستوردين دعما ماليا يصل إلى 500 درهم، عن كل رأس غنم يتم استيراده من الخارج، تحديدا من بعض الدول الأوروبية شريطة أن يعمل المستوردون على استيراد ما لا يقل عن 1000 رأس من الأغنام.
وأوضحت ريم شباط في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي اطلعت عليه “بلادنا24“، أن الدعم هدفه “تغطية تزويد السوق الوطنية، بالعدد الكافي من رؤوس الأغنام الاستقبال عيد الأضحى، ونظرا لخصوصية هذه السنة التي تتميز بغلاء المعيشة والأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وبما أن هذه المواشي مدعمة من المال العام ومعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، يشتكي المواطنات والمواطنين من الغلاء الفاحش في أسعار الأضاحي لهذه السنة في ظل ممارسات المضاربين والوسطاء، التي تساهم بشكل كبير في رفع أسعار الأضاحي بشكل مبالغ فيه”.
في سؤالها الكتابي، ساءلت النائبة البرلمانية، الوزير الوصي على القطاع محمد صديقي، عن التدابير المتخذة لتسقيف أسعار الأضاحي المدعمة المستوردة من الخارج، من خلال تفعيل المادتين 3 و4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا الإجراءات المزمع القيام بها لمنع السماسرة من التحكم في المضاربة في أسعار الأضاحي، علما أن العديد من الصحف والجرائد الالكترونية تداولت خبر لجوء بعض مستوردي الأغنام المدعمة السنة الماضية إلى الاحتفاظ بالمواشي في الضيعات إلى ما بعد عيد الأضحى وتم توجيهها للأعراس والحفلات وبيعها بأثمنة مرتفعة، ولم يتم توجيهها للأسواق الجماعية في فترة العيد.
وطالبت ريم شباط الحكومة بمراقبة الأسعار وتفعيل لجان المراقبة لضبط الأسعار في الأسواق الجماعية، بغية الحد من ممارسات المضاربين التي ترفع أسعار الأضاحي كل سنة، والحرص على توجيه الأضاحي المستوردة إلى الأسواق الجماعية، في فترة العيد والوقوف على عرضها كلها في الأسواق للبيع والحيلولة دون تخزينها.
