قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن “خطاب الارتياح المفرط والادعاء المتعالي بأن الحكومة أنجزت، بشكل غير مسبوق، كل شيء، هو ليس فقط خطاب منفصم عن الواقع”.

وأضاف بنعبد الله، خلال انعقاد أشغال الدورة الرابعة للجنة المركزية للحزب، اليوم السبت، بالرباط، أن خطاب الحكومة، “مقلق وينطوي على خطورة مجتمعية مؤكدة، لأنه خطاب مستفز ومتجاهل للأوضاع الحقيقية للشعب المغربي الذي يعاني جله من أوضاع اجتماعية واقتصادية وديموقراطية لا تتوقف عن التدهور في عهد الحكومة الحالية”.

حصيلة صفرية

وأكد الأمين العام لحزب”الكتاب”، على أن “حصيلة الحكومة، التي تدعي أنها سياسية، في المجال الديموقراطي والحقوقي، وفي توسيع فضاء الحريات، هي حصيلة صفرية، وهذا أمر صحيح، طالما أنه لم يتخذ أي إجراء للرفع من مكانة الفضاء السياسي”.

وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، شدد بنعبد الله، على أن “الحكومة فشلت في الوفاء بالتزاماتها الواردة في برنامجها. أما النموذج التنموي الجديد، الذي أعلنت في تصريحها أنه مرجع لها، فقد وضعته اليوم في غياهب الرفوف، ولم تعد تتحدث عنه أبدا، ربما لأن الإصلاحات التي يوصي بها هي أكبر من طموحاتها وأدائها”.

وتابع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بالقول: “في زمن هذه الحكومة، التي وعدت بخلق مليون منصب شغل، تفاقم بشكل خطير معدل البطالة، إذ ارتفع إلى 13.7 بالمائة، و36 بالمائة في أوساط الشباب، وبلغ عدد العاطلين مليون و645 ألف شخصا، وفقد اقتصادنا الوطني 435 ألف منصب شغل حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، وقفز عدد الشبان الذين يوجدون خارج فضاءات التعليم والشغل والتكوين إلى 4.3 مليون شابا؛ وانخفض معدل مشاركة النساء في سوق الشغل إلى 18.3 بالمائة”.

تراجعات متتالية

وأردف، قائلا: “هذا الوضع الخطير، لا يحق للحكومة تفسيرَهُ فقط بالجفاف، الذي لم تفارق فترات منه بلادَنا منذ عقود، بل على الحكومة الإقرار بفشل مقارباتها الاقتصادية وبرامجها الهشة في التشغيل”.

وواصل المتحدث، هجومه على الحكومة، قائلا: “الحكومة فشلت أيضا في تنقية مناخ الأعمال، حيث تراجعت بلادنا في مؤشر إدراك الفساد، وفي مؤشر الحرية الاقتصادية، وتتواصل المضاربات والمنافسة غير المشروعة، والتواطؤات، كما هو الحال في سوق المحروقات، على الرغم من قرارات مجلس المنافسة على علاتها”.

وشدد بنعبد الله، المصطف حاليا في المعارضة، على أن الحكومة “فشلت بشكل ذريعٍ، في مواجهة التضخم، والغلاء غير المسبوق لكل أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، فتأكد، في زمن الحكومة، انزلاق حوالي 3.2 مليون مواطنا نحو دائرة الفقر والهشاشة، ولم تعد الأسعار أبدا إلى سابق عهدها، وتكفي جولة في أسواق بلادنا لمعرفة أين وصلت أثمنة اللحوم والأسماك وأضاحي العيد والغازوال والبنزين وكل السلع”.