أميمة حدري طالب حزب التقدم والاشتراكية، بإحالة مشروع القنون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإبداء رأيه فيه، وذلك في أعقاب شروع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في مناقشة ومدارسة هذا المشروع.
وأوضح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في طلب وجهه رشيد حموني، رئيس الفريق، إلى رئيس المجلس، أن هذا الطلب، جاء “عملا بأحكام الفصل 161 من الدستور، وطبقا للمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووفقا لمقتضيات المادة 344 من النظام الداخلي”.
وذكر حموني، أن طلب هذا الرأي، يأتي “انطلاقا من كون الحق في الإضراب، هو حق كوني ودستوري، وهو موضوع شائك تتقاطع فيه أبعاد حقوقية، واجتماعية، واقتصادية، وقانونية، بشكل معقد، كما يعتبر مؤشرا رئيسيا من مؤشرات مستوى الديموقراطية وحقوق الإنسان في أي مجتمع”.
كما استند فريق التقدم والاشتراكية في طلبه، على مقتضيات الدستور، لاسيما الفصل 29 منه، الذي ينص على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة.
يشار في هذا السياق، إلى أن المشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بقانون الإضراب، أثار جدلا واسعا في الأوساط المهنية، بسبب الصيغة والشروط التي جاء بها، والتي كانت وراء رفضه من قبل النقابات من جهة، التي اعتبرته يتناقض مع الفصل 29 من الدستور، الذي أكد على مشروعية ممارسة حق الإضراب، والمعارضة من جهة أخرى، خلال الاجتماع الذي نظمته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بسبب عدم إجراء مشاورات موسعة حول مضامينه. مطالبة الحكومة بالتوافق عليه مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين، قبل بدء مناقشته في البرلمان.
