كشفت مصادر مطلعة لـ”بلادنا24“، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قررت في جلستها ليوم أمس الجمعة، إرجاء محاكمة رئيس جماعة تمصلوحت، الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم الحوز، المتابع بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة، موضوعين تحت يده، بمقتضى وظيفته، إلى غاية فاتح دجنبر المقبل، لاستدعاء الجماعة، والوكيل القضائي.
وأضافت ذات المصادر، أن متابعة رئيس الجماعة الترابية تمصلوحت، جاءت بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي التي باشرها قاضي التحقيق، بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، على خلفية شكاية تقدم بها حسن الكبيدة، عضو الجماعة، يتهم رئيس المجلس، بالتورط في صفقات الفساد، والاغتناء غير المشروع، عبر استغلال منصبه، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”.
وفي تصريح لـ”بلادنا24“، قال محمد الهروالي، منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، إن “ملفات الجريمة المالية، وما يرافقها من تأخير في إصدار الاحكام، يؤثر على سير العدالة، وكذا تدبير المرفق العمومي، حيث أن المدة الزمنية الفاصلة بين الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف والنقض تصل لسنوات، مؤكدا ذلك بعدد من الملفات القضائية التي لا زالت في مراحل النقض منذ سنوات كثيرة، على ملف “كازينو السعدي”بمراكش، والذي يتابع فيه عدد من السياسيين، الذين يدبرون الشأن المحلي في الولاية الانتخابية الحالية”.
وأضاف الهروالي، أن تأخر إصدار الأحكام النهائية، يعرقل عمل وزارة الداخلية، بإعلان قرارات العزل في حق المنتخبين المتابعين، مؤكدا أن الجريمة المالية تشكل تحديا أمام المؤسسات القضائية، للحسم في آليات تردع مرتكبي هذه “الجرائم اللاوطنية”، حيث تؤثر هذه الجرائم على صورة المغرب خارجيا، وأمام المؤسسات الدولية.