جرى اليوم الخميس، بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، تأجيل مجلس الحكومة المقرر انعقاده صباح اليوم، علاوة على أنشطة الوزراء، التي كانت مبرمجة بعد اجتماع المجلس الحكومي.
ورجحت تقارير إعلامية، أن يكون سبب تأجيل المجلس الحكومي هو انعقاد مجلس وزاري سيترأسه الملك محمد السادس، اليوم الخميس، والذي من المرتقب أن يشهد تعديلا حكوميا.
وسبق لبلاغ لرئاسة الحكومة، أن أكد أن مجلسا حكوميا، سيعقد اليوم الخميس، يفتتح بعرض لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، والمياه والغابات، حول برنامج التحضير لعيد الأضحى، قبل أن ينقل دراسة مشروع قانون، يتعلق بعرض منتجات الصيد البحري، لأول مرة في السوق.
كما تضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، الذي جرى تأجيله، تدارس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر، في شأن تحديد إختصاصات وتنظيم وزير العدل، والثاني بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي، والثالث منح اعتمادات إضافية، لفائدة الميزانية العامة.
هذا، وينتظر متتبعون للشأن السياسي، على أحر من الجمل التعديل الحكومي المقبل، الذي من المرتقب أن يعصف بوزراء أبانوا عن فشلهم في تدبير مسؤولياتهم، والحديث هنا عن عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وميراوي وزير التعليم العالي، ومحمد صديقي وزير الفلاحة، وليلى بنعلي وغيثة مزور، وغيرهم من الوزراء، علاوة على تتبيث أخرين، أظهروا كفاءتهم، وتدعيم الحكومة بوجوه جديدة.