كمال لمريني قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الاثنين، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة، مجددا تكريس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل طي النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي هذا الصدد، قال محمد بودن، المحلل السياسي، ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن القرار الأممي 2703 “يلبي توقعات المغرب، ويأخذ في الاعتبار مكاسب المملكة المغربية، والتطور الحاصل في التصور الدولي للحل السياسي، بناء على مبادرة الحكم الذاتي التي تم دعمها بشهادات قوية خلال جلسة اعتماد القرار من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والغابون والإمارات العربية المتحدة، مما يكرس سمو مبادرة الحكم الذاتي، وأهمية أبعادها الخلاقة والبناءة”.
وأضاف بودن في تصريحه لـ”بلادنا24“، إن هذا القرار يمثل “إرادة الأطراف المؤثرة دوليا التي تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي للسنة 16 على التوالي بمجلس الأمن”، مشيرا إلى أن “القرارات الأممية لا تتضمن أية إشارة لتقرير المصير على أساس الاستفتاء للسنة 22 على التوالي”.
وأوضح المتحدث، أن القرار الأممي 2703 “يمثل تعبيرا عن الموقف الدولي المنسجم لدعم حل سياسي واقعي عملي براغماتي ومتوافق بشأنه، كما أنه يفتح نافذة جديدة من أجل التقدم في العملية السياسية، عبر تأكيد الدعم للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان ديميستورا، والحاجة للبناء على زخم الموائد المستديرة السابقة في سنتي 2018 و2019، فضلا عن إيلاء الاهتمام للعملية السياسية كخيار لا رجعة فيه”.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن “مضمون القرار الأممي يعكس رأيا واضحا لدى المجتمع الدولي بشأن الوضع الراهن للعملية السياسية، ويحث الجزائر على الاستجابة الصادقة والامتثال بأمانة للإرادة الدولية، وبالتالي فالجزائر مطالبة بقراءة صحيحة للقرار الأممي، والإبتعاد عن ردود الفعل الجوفاء والتصرفات العمياء، باعتبارها الطرف الرئيسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، فالمجتمع الدولي أصبح يحكم على الجزائر اليوم بناء على تصرفاتها وسلوكها وليس وفق أقوالها”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن “التدابير المبينة في القرار الأممي من شأنها أن تلعب دورا حاسما في تعزيز السلم والأمن كمقاصد رئيسية للأمم المتحدة باتباع خطوات نشطة تعتمد على مقاربة العمل مقابل العمل، وممارسة الضغط على الجزائر للانخراط في العملية السياسية في إطار القرار 2703 وسلسلة القرارات ذات الصلة منذ سنة 2007 التي يبلغ عددها 20 قرار”.
وأكد رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، على أنه “من الواضح أن المجموعة الدولية تعارض بشدة للسنة 13 على التوالي استمرار الجزائر في عدم السماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف وفقا لاتفاقية اللاجئين لسنة 1953، كما أن الوضع العام في المخيمات واستمرار عسكرتها يرفع مؤشرات الخطر على المستوى الإنساني، وبالتالي فإن القرار الأممي الجديد يبعث بإشارة قوية وبرسالة لا لبس فيها للجزائر، لتتحمل مسؤوليتها على أكثر من مستوى، وللبوليساريو بخصوص تورطها في تقييد عملية الإمداد الآمن لبعثة المينورسو، وتحرك أفرادها بحرية في الإطار العملياتي”.
وأبرز أن القرار الأممي “وسع التراكمات الإيجابية لصالح ملف الصحراء المغربية، ويحافظ على مقتضيات وأحكام حاسمة تنسجم مع ثوابت الموقف السيادي المعبر عنها في خطب الملك محمد السادس. كما أن القرار في العديد من محاوره يمثل تعبيرا آخر عن نجاح المغرب في إقناع أطراف دولية بموقفه السيادي في إطار مبادئ السيادة والوحدة الترابية”.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه “من خلال مضمون القرار الأممي، وتجديد مدة بعثة المينورسو لمدة سنة، فإن مجلس الأمن يعطي الأولوية لمسار سياسي بناء، وللسلام و الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بمستجد هام في لحظة تشهد توترات وانعدام مساحات الحوار المباشر بين الأطراف”.
