عقد حزب الحركة الشعبية، اليوم الأحد بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، الدورة الثالثة لمجلسه الوطني، تحت شعار “جميعا من أجل الأفق الحركي الجديد”، بحضور كل من رئيس الحزب محند العنصر، وأمينه العام محمد أوزين، بالإضافة إلى رئيس المجلس الوطني عادل سباعي، وقيادات أخرى.

وشكل هذا اللقاء، الذي جمع عدد من ممثلي مجلسي النواب والمستشارين، بالإضافة إلى أعضاء حزب الحركة الشعبية، مناسبة للوقوف على بعض الملفات التي عجزت الحكومة عن تدبيرها ومقاربتها المحدودة التي زرعت التوتر ووضعت بذور الاحتقان في عدد من القطاعات لعل أبرزها قطاع الطب الذي يشهد توترات متصاعدة منذ أشهر طويلة، وفق تعبيرهم

مناقشة القضايا الراهنة

وفي كلمة بهذه المناسبة، قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، إن انعقاد هذه الدورة “خصص لمناقشة عدد من القضايا الراهنة التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، والتي تهم عدد من المجالات من بينها الصحة والتعليم والسكن، والحماية الاجتماعية، إلى جانب الوقوف على التحولات التي تعرفها المملكة، ومحاربة الفوارق المجالية والتفاوتات الاجتماعية”.

وبالإضافة إلى هذا، أوضح محمد أوزين في تصريح لـ”بلادنا24“، أن هذا اللقاء “هو مناسبة كذلك لمناقشة الشق التنظيمي للمجلس الوطني، من خلال تعديل نظامه الأساسي والمصادقة عليه، ودراسة تقريره المالي، وتكملة مخرجات الدورة الثانية التي جرى عقدها بمدينة الداخلة، والتي أكدت الانخراط التام في التوجه الجديد لحزب الحركة الشعبية، من خلال مواكبة كل مبادراته التنظيمية، لاسيما في مجال الهيكلة”.

تأكيد على الوحدة الترابية للمملكة

ولم يفوت الأمين العام لحزب الحركة الشعبية هذه الفرصة، لإعادة تجديد تأكيده على أهمية الوحدة الترابية للمملكة ومكانتها داخل الحزب، بعد الجدل الذي رافق نشر جريدة “الحركة” المملوكة للحزب، خريطة المغرب بدون أقليمه الجنوبية، مشددا على أن هذا “الخطأ المهني يعد جسيما ولو كان سهوا أو بدون قصد”، مضيفا بالقول “بكل شجاعة وتحمل للمسؤولية، قدمنا اعتذارنا كحزب، لأن المشكلة أكبر من مدير النشر، كون أن المسألة تتعلق بوحدتنا الترابية التي لا تقبل النقاش”.

وأردف أوزين في معرض حديثه “هذه الإشكالية أبانت على مكانة الوحدة الترابية للمملكة في قلوب كل المغاربة من خلال تفاعلهم الكبير”، مضيفا “لاحاجة للتذكير بموقفنا من القضية الوطنية ورموزها وسيادتها، الذي هو مشهود به في البحر والحجر قبل البشر، ولا نقبل جملة وتفصيلاً أي مزايدة أو استغلال أو ركوب على زلة موظف بسيط من طرف من انتهت لديهم بطارية الأمل لمعانقة حلم انتهى واندثر”.

تحسين الوضع المعيشي

من جانبه، أكد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، على أهمية المجلس الوطني باعتباره “خريطة طريق تتجدد باقتراحات وأفكار مغايرة كل 6 أشهر، والتي يتم الاشتغال عليها وتطويرها لملاءمة تصورات الحزب”.

وأضاف إدريس السنتيسي في تصريح لـ”بلادنا24“، “هذه فرصة لتناول مجموعة من القضايا الوطنية، وتقديم عرض يكشف مجريات العمل التي قام بها حزب الحركة الشعبية طيلة هذه المدة، خصوصا فيما يتعلق بقضية طلبة الطب الذين يخوضون احتجاجات متواصلة منذ أشهر ومواضيع راهنية تهم المواطنين بدرجة أولى”.

ولحل بعض الإشكاليات العالقة والنهوص بعدد من القطاعات، طالب رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة بتقديم قانون المالية تعديلي، وبرنامج حكومي جديد مبني على الفرضيات والواقع المعيشي الحالي، بما يضمن تحسين وضعية المواطنين”.

تصاعد الخلاف بين الأغلبية والمعارضة

بدورها، عبرت رئيسة منظمة نساء حزب الحركة الشعبية خديجة الكور، على “أهمية وجود أفق حركي جديد يستلهم مرتكزاته وتوابته من النمودج السياسي الجديد الذي بين الملك محمد السادس معالمه في خطابه الأخير، حينما تحدث عن صدقية وجدية الفاعل السياسي وحاجة البلاد اليوم إلى رجال ونساء يتقون أنفسهم في وطن قدم ومازال يقدم لأبنائه الكثير”.

وشددت خديجة الكور في تصريح لـ”بلادنا24” على “ضرورة تخليق الممارسة السياسية باعتبارها الطريقة الوحيدة الكفيلة بإعادة ثقة مواطن في نبل العمل السياسي في ظل انخفاض منسوب الثقة في عدد من المؤسسات السياسية في المملكة”.

ومن بين الأعطاب التي يعاني منها اليوم المشهد السياسي، بحسب رئيسة منظمة نساء حزب الحركة الشعبية، هو “اختلال العلاقة بين المعارضة والأغلبية”، مشيرة إلى أن “هذه الأخيرة تستقوي بالعدد كونها مفوض لها تدبير مفاصيل الدولة على مستوى مؤسسة البرلمان التي تتوفر على أغلبية مريحة، وهي أيضا التي تدبر الشأن الحكومة، وكل ما يخص الجهات والجماعات والمجالس الإقليمية”.

هذا وأشارت المتحدث ذاتها، إلى الاحتقان الأخير بين الفرق البرلمانية، مؤكدة “أهمية أخذ الأغلبية بعين الاعتبار ملاحظات المعارضة التي تأتي بهدف الإصلاح، خصوصا في هذه الظرفية الحساسة المتسمة بالتصعيد التي تخوضه أغلب القطاعات، وغضب الشعب المغربي من أداء الفعل الحكومي، الذي يعبر عنه بأشكال مختلفة إما بالاحتجاج الميداني، أو التنديد الافتراضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت فضاءا للتعبير عن سخط المغاربة على المبادرات التي اتخذتها الحكومة الحالية”.