كمال لمريني يتجه مجلس النواب، نحو مراجعة النظام الداخلي للمجلس، وتشكيل لجنة للأخلاقيات، يتم انتخابها في بداية الولاية التشريعية، على غرار باقي اللجان البرلمانية الدائمة. إذ وجه رئيس المجلس، مذكرة إلى رؤساء الفرق البرلمانية، بغرض الحسم في الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة على مدونة السلوك والأخلاقيات.
وفي هذا الصدد، قال عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن إحاطة رئيس مجلس النواب، لرؤساء الفرق البرلمانية بإحداث لجنة الأخلاقيات، والتي سيتم إحداثها في بداية الولاية التشريعية، “فيها إشارة قوية لتنزيل الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الستينية لتأسيس البرلمان المغربي، وكذلك لإرادة النواب لتنزيل هذا الورش الملكي”.
وأضاف المحلل السياسي، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن هذا “الأمر الذي سيقطع الشك باليقين مع التغيبات والإشكالات المرتبطة بالتطاول على النظام الداخلي لمجلس النواب، وتخليق الحياة السياسية البرلمانية، التي ستؤشر على منحى جديد من التفاعلات المرتبطة بالمساءلة والمحاسبة على أرض الواقع، وإعطاء نموذج صريح لجميع المواطنات والمواطنين على أنهم بين أياد آمنة وأن الوضع سيتغير”.
وأشار الوردي، إلى أن “سنة 2026، ستعرف تخليق الحياة السياسية التي ستتنقل من المؤسسة التشريعية إلى الأحزاب السياسية، بؤرة البنية السياسية المغربية، وكذلك مجموعة من الأصرحة التي لن يكون البرلمان إلا بداية لها على المستوى الترابي والحكومي، وغيرها من البنى المرتبطة بالعمل السياسي”.
ولفت إلى أن هذه المذكرة، “فيها إشارة قوية، على أن البرلمانيين والبرلمانيات متشبثون برؤية الملك، في إطار تخليق الحياة البرلمانية والتشريعية، وتنزيل نموذج متفرد على مستوى منطقة المغرب العربي، وشمال إفريقيا، عنوانه المغرب الرائد”.
وخلص قوله، إلى أن “سلاسة العملية التشريعية وشفافيته على مستوى البرلمان المغربي، الذي يعتبر أنه الأساس الذي يرافق الحكومة، لأن الحكومة تنبثق منه، وعلى أن يمارس مجموعة من الصلاحيات المرتبطة بلجان تقصي الحقائق، وإمكانية اللجوء الى ملتمس الرقابة، وتوجيه الأسئلة الكتابية والشفهية للوزراء، ومساءلة رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية”.
وستُعنى هذه اللجنة، بمحاصرة النواب البرلمانيين المتابعين في ملفات الفساد، ووضع حد لتضارب المصالح، تفعيلا للتوجيهات الواردة في الرسالة الملكية إلى مجلسي البرلمان، بمناسبة الذكرى الستين لإحداث أول برلمان بالمغرب.
