بلادنا24 ردت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، على بلاغ صدر عن مجلس المنافسة، يعلن فيه عن نيته “فتح تحقيق في حالة ثبوت تدارس أرباب المقاهي إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة المشروبات المقدمة”.
وفي هذا الصدد، قامت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بعقد اجتماع طارئ، اليوم الأربعاء، لتدارس سبل الرد على تصريح مجلس المنافسة. وأجمع أعضاء المكتب الوطني للهيئة، على أن “مجلس المنافسة انطبق عليه المثل (صمت دهرا ونطق كفرا)، وأنه يعكس ضبابية الرؤية عند هاته المؤسسة”.
وأعربت الجامعة في بيانها، الذي توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، عن “استغرابها الشديد من خروج مجلس المنافسة بهذا البلاغ في وقت ينتظر فيه المهنيون منه فك الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب، والذي نتجت عنه زيادة كبيرة في ثمن حبوب القهوة بزيادة أولية تعدت 35 %، حيث وجه اتجاهات بوصلته نحو الحلقة الأخيرة والأضعف في سلسلة الإنتاج”.
كما حمل بيان الجامعة، كامل المسؤولية في الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب، لـ”عدم تدخل مجلس المنافسة لتحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي ومحاربة الاحتكار والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق الداخلية الوطنية، وهو على علم بأن شركة وحيدة تحتكر 99 % من البيوع والشراءات ورقم المعاملات المحققة لمادة البن بالمغرب”.
وفي نفس السياق، رفضت الجامعة “تشويه صورة المهنيين المغاربة وكل محاولات تغليط الرأي العام، وتوجيهه عن الممارسات المنافية وغير المشروعة في العلاقات الاقتصادية الكبرى في قطاع المحروقات والاتصالات والتأمين والأبناك وغيرها من القطاعات الكبرى في بلادنا، وتقاعسه في محاربة كل أشكال التركيز الاقتصادي والاحتكار التي يحظرها القانون”.
وأكدت على أنها “واعية كل الوعي بمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وكل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، خاصة الاتفاقات والتحالفات التي يكون غرضها عرقلة هاته المنافسة وهو ما جعل المكتب الوطني للجامعة في بداية هاته الأزمة الى تنبيه المهنيين المغاربة مختلف فروع الجامعة الوطنية عبر وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة منها”.
كما رفضت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، “الصمت المريب على الزيادة في المحروقات وما رافقها من اشتعال نار كل المواد الاولية والأساسية حيث تضاعف سعر أغلبها 30 % مما أدى لإفلاس عدد من وحدات القطاع، وعدم تدخل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، وصمته عن انتشار مطاعم العربات المجرورة وكراجات القهوة في الأماكن المخصصة لها وفي السيارات في كل شوارع وأزقة المملكة، وتحميل المهنيين رسوما جبائية استثنائية بمسميات عدة غير التي يؤديها عموم المغاربة مما أدى الى انهيار جزء مهم من القطاع”.
وفي الختام، دعت الجامعة، مجلس المنافسة، إلى “تحمل مسؤوليته الكاملة وتوجيه اتجاهات بوصلته إلى الجهات التي أنتجت هذا الوضع باحتكارها لكل البيوعات والشراءات لمادة البن بالمغرب، والحد من الهيمنة في الأسواق، وإيقاف النظرة الاستعلائية لهذا القطاع، باعتباره ركنا مهما في النسيج الاقتصادي الوطني، لا من حيث اليد العاملة التي يشغلها، وكعجلة تحرك يوميا وبدون توقف مجموعة من القطاعات المرتبطة به”.
