يتجدد الخلاف بين وزارة العدل، ومجتازي مبرياتها عند كل مناسبة. فبعد الخطوات الاحتجاجية التي سبق وخاضها ما يعرفون بـ”ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، والتي استمرت لشهور طويلة، بدت تلوح في الأفق بوادر احتقان جديد، بعد عزم الراسبون في جهة الدار البيضاء سطات، تنظيم خطوات احتجاجات جديدة، وذلك للمطالبة بما يقولون إنه حقهم في التوظيف، وإنصافهم لما اعتبروه “ظلماً” في حقهم.
وفي هذا الصدد، أعلنت ما تعرف بـ”تنسيقية الدار البيضاء سطات لمرسبي مباريات وزارة العدل”، في بلاغ لها، عن تنظيم ندوة صحفية، يوم غد الخميس، بالمقر الجهوي لحزب التقدم والاشتراكية بالعاصمة الاقتصادية، قصد التعريف بقضيتهم، وكذا التطرق للأشكال الاحتجاجية التي تعتزم خوضها في قادم الأيام.
وبعد دعوتها جميع “المرسبين” في مباريات وزارة العدل، إلى الحضور المكثف للندوة الصحفية، لإبراز قضيتهم للرأي العام، ناشدت التنسيقية، جميع الحقوقيين، و”الغيورين على مرفق العدالة، للتضامن معهم في نضالهم العادل”.
فصول هذا الخلاف الجديد، جاءت بعد تنديد التنسيقية المذكورة، في وقت سابق، بالتصريحات التي وصفتها بـ”غير المسؤولة” لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إثر نعته للمحتجين على خروقات المباريات بـ”التطرف”. مطالبة بإيفاد لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في كل المباريات التي أشرفت عليها وزارته، وترتيب الجزاءات، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ولعل ما زاد من حدة هذه الأزمة، هو اعتراف عبد اللطيف وهبي نفسه، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، بمحاباته مستشاره محمد عبد الوهاب رفيقي، ونجاحه في مباراة المنتدبين القضائيين بالرغم من كونه لا يستوفي الشروط القانونية لاجتياز المباراة، ونعته باقي المترشحين، والمنددين بـ”الخروقات” التي شابتها، بـ”المتطرفين”، وهو ما اعتبرته التنسيقية “تجاوز خطير، واتهامات جزافية، تنم عن الهزال الفكري، والاضمحلال الأخلاقي، والانحدار”.
وبناء على كل ما ذكر، طالبت “تنسيقية الدار البيضاء لمرسي مباريات وزارة العدل”، بـ”الحقيقة التي صارت واضحة وضوح الشمس في السماء، وإنصاف المتضررين ومحاسبة المفسدين”. مؤكدة على أن الامتحان “شابته خروقات وتلاعبات”، وفق تعبيرها.
ودعا المصدر ذاته، الرأي العام الوطني، والجمعيات الحقوقية، والأحزاب الوطنية، وأعضاء البرلمان بغرفتيه، وعموم الشعب المغربي، لـ”التصدي لكل محاولات المساس بسمعة المغرب خصوصا في مجال حيوي وهو العدل، وإظهاره على كونه بؤرة فساد خاضت المملكة شوطا كبيرا من أجل إصلاحه واستقلاليته وضمان نزاهته تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، ليأتي وزير المهازل ليهدم بغبائه كلما بنته الأيادي النظيفة والأمينة من أجل مغرب العدل والانصاف والكرامة والدولة الاجتماعية”.