أمين الري يبدو أن وزير العدل، ويمكن إضافة “الحريات”، كما وصفه موقع حزب الأصالة والمعاصرة، في خطأ صححه بعد ذلك، لم يعد يتقبل الانتقاد، ولا السخرية، ولا حتى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والسياسية، لاسيما في الملف المعروض أمام القضاء، والمتعلق بـ”إسكوبار الصحراء”.
فبعد الزملاء في جريدة “آشكاين”، وبعدها زعيم حزب سياسي، والناشط رضى الطاوجني، يأتي الدور على الصحفي حميد المهداوي، الذي تم التحقيق معه لمدة تسع ساعات، بعد شكاية من عبد اللطيف وهبي.
هذا الأمر يطرح عددا من التساؤولات، حول هذه الشكايات، فهل عبد اللطيف وهبي بات فوق مستوى النقد، وفوق مستوى المحاسبة، لاسيما أنه مسؤول سياسي، وأمين عام لثاني القوى السياسية؟ وكيف يمكنه الرد على التقارير السنوية التي ستصدرها المنظمات الحقوقية الدولية، بخصوص حرية الصحافة والتعبير، خصوصا أنه هو مقدم الشكايات ضد هؤلاء الصحفيين والناشط؟ وهل يمتلك الجرأة لترديد عبارة “المنظمات الحقوقية وتقاريرها السنوية تفتقذ للمهنية”، كما يسارع المسؤولون الحكوميين لقولها عند كل تقرير يُصدر؟.
“المملكة المغربية تولي اهتماما خاصا للتفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان ولتتبع تنفيذ الالتزامات المتمخضة عنه”، عبارة لوزير العدل في جنيف، أثناء عرضه للاستعراض الدوري الشامل. لكن هل حكومة أخنوش، وعبد اللطيف وهبي، يمتثلون لهذه الالتزامات، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحديدا في مادته التاسعة عشر، المتعلقة بحرية الرأي والتعبير؟.
فالوزير وهبي، بات يضرب يمينا ويسارا، وكل صحفي يكتب مقالا، أو تدوينة عنه، ينتظر فرصته للشكاية التي سيقدمها الوزير عبد اللطيف وهبي. والأخير كان لديه مشكلا حتى مع القطب العمومي، وكاد يتسبب في أزمة للقناة الثانية في الاستحقاقات الانتخابية بسبب “البروتوكول”، وبعدها في المؤتمر الوطني الأخير، عندما خاطب إحدى الزميلات في القناة قائلا: “علاش تاتكتبو عليا؟”.
ويبدو أن وهبي، باتت له فقط وكالة المغرب العربي للأنباء، لتقديم شكاية ضدها، لاسيما أننا مقبلين على القانون الجنائي، ومدونة الأسرة، ولا شك أنه سيتطرق لتصريحات قد تُنشر، ويحتج ضدها، وقد ينفيها.
هذا، إذا افترضنا أنه سيستمر في إدارة وزارة العدل، ولم يخرج من الباب الضيق، في أول تعديل حكومي لكتيبة عزيز أخنوش.
