أميمة حدري بعد أن كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن مقرر يحمل رقم 016.24، يتعلق بتنظيم السنة الدراسية 2024-2025، والذي حدد موعد انطلاق الموسم الدراسي، في الثاني من شتنبر المقبل، نددت اللجنة الوطنية للأطر المختصة، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، بتواريخ توقيع محاضر الدخول والخروج، بالنسبة للمختصين التربويين، والمختصين الاجتماعيين.
وأوضحت اللجنة في بيان توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن “الوزارة تستمر في الزحف على مكتسبات الأطر المختصة وتدبير تواجدها بالمؤسسات التعليمية، كأداة لسد الخصاص في الموارد البشرية، الذي تعاني منه هاته الأخيرة، دون أدنى اعتبار لخصوصية هذا الإطار، ولطبيعة المهام التي يقوم بها”.
وقالت النقابة، إنها “تلقت باستياء كبير، التراجعات الخطيرة التي تضمنها المقرر الوزاري 24-016، المؤرخ في 3 يوليوز 2024، المنظم للسنة الدراسية 2024-2025”. معبرة عن “رفضها لما ورد في المقرر الوزاري، بخصوص تواريخ توقيع محاضر الدخول والخروج للمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين”.
كما طالبت اللجنة وطنية للأطر المختصة، الوزارة الوصية على القطاع، بـ”التدخل الفوري لتعديل المقرر الوزاري 24-016، انسجاما ومنطوق المادتين 10 و71 من المرسوم الوزاري 140-24-2، بمثابة النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”.
واعتبر البيان، أن “ما ورد في المادة 14 من المقرر الوزاري 24-016، المنظم للسنة الدراسية 2025-2024، بخصوص تواريخ توقيع محاضر خروج المختصين التربويين والاجتماعيين، التفافا واضحا على منطوق المادة 71 من المرسوم 140-24-2، بمثابة النظام الأساسي لموظفي الوزارة، المكلفة بالتربية الوطنية، فيما يخص استفادتهم من نفس عدد أيام العطلة السنوية، إسوة بأطر التدريس التعليم”.
وعبر اللجنة ذاتها، عن رفضها “لربط توقيع محاضر الخروج الخاصة بالمختصين التربويين والاجتماعيين بإنهاء العمليات الواردة في المادة 14 من المقرر الوزاري 24-2016 باعتبارها لا تدخل ضمن مهام هاته الفنة”. معلنة عن “استعدادنا لخوض كل الأشكال الاحتجاجية التصعيدية لرفع الحيف الذي يطال الأطر المختصة”.
