كمال لمريني أشعل نواب فرق المعارضة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، قاعة قبة البرلمان، بعد أن عبروا عن رفضهم لرفض المجلس طلب عقد اجتماع اللجان الدائمة لتقديم وزراء حكومة، عزيز أخنوش، حصيلتهم القطاعية في نصف الولاية الحكومية.
وقال نواب عن فريق التقدم والاشتراكية، في إطار نقطة نظام، إنهم تفاجؤوا برفض مجلس النواب طلب عقد اجتماع اللجان الدائمة لتقديم الوزراء الحصيلة القطاعين لسنتين، واصفين الأمر بـ”التراجع الخطير عن الممارسة الديمقراطية”.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه نائبة رئيس مجلس النواب، أنه سيتم تحرير الملاحظات في المحضر ورفعها للمجلس من أجل التداول، أكد النواب على أن هذه المسألة لا تحتاج إلى التداول، بل تحتاج إلى احترام النصوص القانونية.
ومن جانبها، عبرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عن رفضها لرفض الطلب، إذ قال عبد الله بووانو، “نحن أمام انتكاسة ديمقراطية على مستوى مجلس النواب، وأن هذا الأمر ليس فيها خرق للدستور فقط بل حتى للأعراف التي تراكمت في هذا المجلس”.
وأضاف رئيس المجموعة النيابية، “إذا كان سيتم مناقشة الحصيلة على مستوى الجلسات العامة ماعندنا مانديرو بهاد الحكومة، يبقا يجي رئيس الحكومة نسولوه ويمشي فحالو”.
كم وصف رئيس المجموعة النيابية الأمر بـ”التردي الخطير على المستوى الديمقراطي في مجلس النواب”، داعيا إلى الرجوع عن هذا القرار، قبل أن يضيف، “لأننا نناقش مع الوزراء برامجهم في لجانهم وقطاعتهم ولا نناقش الحصيلة الحكومية”.
ومن جهته، قال النائب البرلماني، سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، “لما تقدمنا بالطلب، قلنا دراسة موضوع منجزات القطاعات الحكومية المعنية خلال زمن معين، ولم نقل حصيلة رئيس الحكومة داخل اللجان، هذا موضوع يحق لنا ان نناقشه داخل اللجان لأنه هو مكان مراقبة العمل الحكومي، دون تهريب النقاش”.
وبدوره، أكد رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، أن مكان مناقشة السياسات العمومية هو البرلمان، قبل أن يتابع، “أكدنا على أن الطلبات التي تقدمت بها فرق المعارضة هو قدوم الوزراء لتقديم والمنجزات خلال هذه السنتين، وهو مطلب مشروع وحقيقي، غير أنه تم تهريب النقاش من البرلمان إلى فضاءات أخرى”.
وفي تعليقه على تدخل نواب فرق المعارضة، قال رئيس فريق الوحدة والتعادلية، عمر أحجيرة، “إن مكان هذا النقاش هو اجتماع المكتب وندوة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، وكل ما يقوم النواب خارج المجلس يجب تشجيعه لأنه تواصل مع المواطنين.. نحن لا نهرب النقاش، بل نناقش المواضيع التي تهم المغاربة “هنا ولهيه.. بحال بحال”.
وتضمن جدول أعمال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، 35 سؤالا شفهيا، تهم كل من قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ الشباب والثقافة والتواصل؛ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛ العدل؛ الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ و الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
