كمال لمريني وجد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، نفسه في وضع لا يحسد له، وهو يتلقى الانتقادات من قبل فرق المعارضة، مستنكرين عدم التعاطي مع مطالبها، وعدم حضور وزير التعليم العالي والبحث العالي، جلسة مجلس النواب، الأسبوع المنقضي، بعد أن قال لهم رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية “لا يهمنا ما تقولونه أنتم”.
وفي مداخلة له بالمناسبة، قال النائب البرلماني، عمر أعنان، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، وهو يعقب على عرض رئيس الحكومة، إن “الحكومة تناست أن كل نواب البرلمان ممثلون للأمة ويعبرون عن إرادتها”.
ولم يفوت أعنان الفرصة دون أن يحمل الحكومة مسؤولية ما وصفه بـ”التداعيات الخطيرة للتضيق على الرقابة البرلمانية الضرورية للحياة السياسية بالبلاد”، مستنكرا ما وصفه بـ”النهج المتغول”.
وأكد النائب البرلماني عن فريق “الوردة”، إن هذا النهج امتد ليشمل حتى الجلسات العامة الأسبوعية، والتي كان آخرها استخفاف الحكومة بإحدى آليات المساءلة المؤسساتية، بعد طلب التحدث في موضوع عام وطارئ يتعلق بكليات الطب والصيدلة والقطاع الصحي عامة.
وأوضح أعنان، بفعل تغيب وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، عن أشغال الجلسة، مما جعل فرق الأغلبية تنسحب من قاعة البرلمان وتعبر عن عدم رضاها لعدم التجاوب مع مطالبها.
من جانبه، دعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى تقديم اعتذار، معتبرا أن تصريحه “يتنافى مع الدستور ومع الديمقراطية”.
وأكد رئيس فريق “الكتاب” أن “دور المعارضة والبرلمان عموما، يمتد أساسا إلى إيصال قضايا المواطنين وهمومهم”، متشبثا في نفس الوقت بأهمية الرد على “محاولات تقزيم دور البرلمان أو جعله صوريا”.
ولم تمر مداخلات أعضاء فرق المعارضة دون أن تثير غضب فرق الأغلبية، إذ قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أحمد تويزي، إنه ينبغي الاقتداء برئيس الحكومة، حتى يتم إغلاق الباب أمام ما وصفه بـ”التهريج والمغالطات” داخل مجلس النواب.
وأثار تدخل رئيس فريق “الجرار”، غضب فرق المعارضة، حيث احتجوا على ما صدر منه، قبل أن يعمل على سحب تعبيره.
