أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، ظهيرة اليوم الاثنين، رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، وقررت الاحتفاظ به رهن تدبير الحراسة النظرية بمقر الفرقة، وذلك للاشتباه في تورطه في “اختلاس أموال عمومية والتلاعب في الصفقات العمومية”.
وحسبما أفادت به مصادر مطلعة لـ”بلادنا24“، فإن المسؤول الولائي المذكور، لم يكن هو الوحيد الذي وُضِع تحت تدبير الحراسة النظرية، بل جاوره مقاولون آخرون معروفون، يجري التحقيق معهم لاشتباه تورطهم في التهم ذاتها، وذلك بناءً على أمر مباشر صادر عن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، مرجحة أن تتم متابعتهم في حالة اعتقال احتياطي بعد تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة، لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
المصادر ذاتها، لفتت إلى أن الوكيل العام للملك، سبق أن أغلق الحدود قبل أيام في وجه رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، وذلك في إطار التحقيق الذي فتحته في مواجهته المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بعد شكاية تقدم بها ممون حفلات الى الوكيل العام مباشرة، تتهم المسؤول الولائي المعتقل حالياً باختلاس أموال عمومية والتلاعب في الصفقات العمومية.
ويشار إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، كانت قد استدعت في وقت سابق، المسؤول الولائي المذكور، واستمعت له في محضر قانوني بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك، لاستبيان أقواله حول التهم المنسوبة إليه.