كمال لمريني شرعت ولاية جهة الشرق، في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا من يومه الخميس، إلى غاية يوم الاثنين 1 يوليوز المقبل، في تلقي طلبات الترشيحات لرئاسة مجلس جهة الشرق، وذلك لخلافة رئيس المجلس، عبد النبي بعيوي، المتواجد رهن الاعتقال، على خلفية ما بات يعرف بقضية “إسكوبار الصحراء”.
وذكرت ولاية جهة الشرق، في وثيقها لها، اطلعت عليها “بلادنا24“، أن طلبات الترشيحات ستودع بصفة شخصية من طرف المترشح بمقر الولاية، وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمية.
ويأتي هذا، بناء على الدورية الوزارية رقم 1404 بتاريخ 09 شتنبر 2021 المتعلقة بانتخاب رؤساء مجالس الجهات والجماعات ونوابهم وكتاب هذه المجالس ونوابهم، بالإضافة إلى قرار الوزير الداخلية رقم 22 بتاريخ 26 يونيو 2004 القاضي بمعاينة انقطاع عبد النبي بعيوي عن مزاولة مهام رئيس مجلس جهة الشرق.
وأعلنت، أنه يتعين في المترشح التوفر على أن يكون “مُرَتبا على رأس لائحة الترشيح التي تقدم به الحزب المنتمي إليه، وأن يكون من بين الأحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الأول بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس الجهة أن يرفق طلب الترشيح بتزكية مسلمة من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المترشح”.
ومن جانبه، لم يكشف حزب الأصالة والمعاصرة، عن اسم خليفة عبد النبي بعيوي، إذ يتنافس ستة أعضاء من “البام” على رئاسة مجلس جهة الشرق، في الوقت الذي لم يحصل أي اتفاق بين أعضاء مجلس الجهة، رغم عقدهم لمجموعة من اللقاءات على مستوى تراب الجهة، حضرها الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وبخصوص إن كانت رئاسة مجلس جهة الشرق، سيحصل عليها حزب آخر غير حزب الأصالة والمعاصرة، كشفت مصادر من داخل التحالف الحكومي، أن أي قرار بهذا الخصوص، سيتخذ على المستوى المركزي، كما كان الأمر في السابق، وسيحسم فيه كل من الأمناء العاميين لأحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال.
وأشارت نفس المصادر، إلى أن الاتفاق السابق، خلص إلى منح 4 جهات لكل حزب، بمعنى أن رئاسة مجلس جهة الشرق، ستكون من نصيب حزب الأصالة والمعاصرة، لاعتباره هو الحاصل على رئاسة الجهة، والتي كانت من نصيب عبد النبي بعوي.
ويتكون مجلس جهة الشرق من 51 عضوا، موزعون على 17 عضوا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، 16 عضوا عن حزب الأصالة والمعاصرة، 12 عضوا عن حزب الاستقلال، و7 أعضاء عن المعارضة.
