قمر خائف الله يراهن المغرب على مجال الطاقات المتجددة، للتقليل من اعتماده على النفط المستورد، بنحو 94 بالمائة، حيث تبوأ المرتبة الثامنة عالميا، ضمن قائمة المستفيدين من التدفقات المالية في مجال الطاقات المتجددة، بقيمة 6.2 مليار دولار، ما بين 2010 و2021. أغلب هذه الاستثمارات كانت موجهة بشكل رئيسي نحو الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.
وبحسب ما جاء في تقرير وكالة الطاقة الدولية (IEA)، حول “التدفقات المالية العامة الدولية إلى الدول النامية لدعم الطاقة النظيفة”، فتعد المملكة، واحدة من 23 دولة، تركز 80 في المائة من التدفقات المالية العالمية على الطاقات المتجددة. مشيراً إلى أنه “تم استثمار معظم المبلغ الممنوح للمغرب خلال السنوات 12 الماضية في الطاقة الشمسية، فيما قام باستخدام بقية التدفقات لتمويل طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى”.
ويخطط المغرب، وفق التقرير، للحصول على 6.5 جيجاوات إضافية، للوصول إلى قدرة 20 جيجاوات في غضون أربع سنوات، إلى جانب استثمارات أخرى في الغاز والهيدروجين الأخضر. وتمثل الطاقات المتجددة حاليًا، 40 في المائة من مزيج الطاقة في البلاد، مع هدف الوصول إلى 52 في المائة بحلول عام 2030.
هذا، ووصلت نسبة الطاقة المتجددة في مزيج القدرة الكهربائية في المغرب، بحلول 2022، إلى 38 في المائة، مما وضع المملكة ضمن أفضل 5 دول إفريقية من حيث الطاقة المتجددة، بقدرة تصل إلى 3727 ميغاواط.
وتوقعت الوكالة الدولية، أن تحفز أزمة الطاقة العالمية، نشر مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين الكفاءة في استخدام الطاقة، لا سيما أن العديد من السياسات الحكومية تشير إلى زيادة الاستثمار.
وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إلى أن التدفقات المالية العامة الدولية الموجهة لدعم الطاقة النظيفة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تشهد تراجعا مستمرا، منذ ما قبل جائحة كوفيد-19، وأن التمويل يوجه إلى عدد قليل من البلدان فقط.
وشهد عام 2022، استفادة خمس دول من التدفقات العامة الدولية، هي البرازيل (1.213 مليار دولار)، جنوب إفريقيا (1.210 مليار دولار)، مصر (823 مليون دولار)، أوزبكستان (756 مليون دولار)، والهند (627 مليون دولار).
