قمر خائف الله بعد رفعه راية دخول سباق التسلح خلال السنوات الأخيرة، ودعم ترسانته العسكرية بأحدث الأسلحة، أفاد تقرير حديث، أن المغرب، يستعد أن ينتقل من دوره كمشتري تقليدي، إلى منتج للأسلحة فوق ترابه، عبر تشييد مناطق صناعية لإنتاج الطائرات الحربية، وغيرها.
هذا ما أكده موقع “إسكودو ديجيتال”، المتخصص في مجال الأمن والتكنولوجيا، مشيراً إلى أنه في السنوات الخمس الماضية، زاد المغرب ميزانيته الدفاعية بنسبة 78 في المائة، لترتفع من 34.4 مليار درهم عام 2018، إلى 61.8 مليار درهم سنة 2024. وتم تخصيص 12 مليار دولار للصناعة الدفاعية خلال هذه السنة، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 484.7 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي.
ورغم أن الزيادة في الميزانية العسكرية، لا تعني بالضرورة تعزيز صناعة الدفاع الوطني، يضيف الموقع الإسباني، إلا أن الفصل 37 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، يشير إلى أن الأموال المخصصة لهذا القطاع، ستركز على شراء وإصلاح المواد اللازمة للقوات المسلحة الملكية، ودعم تطوير الصناعة الدفاعية.
وأبرز تقرير “إسكودو ديجيتال”، أن المغرب بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات لإنشاء صناعة أسلحة محلية، عبر تشييد عدد من المناطق الصناعية، بالإضافة إلى إبرامه عدد من الصفقات العسكرية مع عدة دول رائدة في هذا المجال، لعل أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية. مشددا على أن الرباط، تواصل الاستثمار بكثافة في تحديث قطاعها العسكري، مما جعل منها واحدة من أكبر مستوردي الأسلحة في العالم.
وفي هذا الإطار، اكتسب المغرب تكنولوجيا عسكرية متطورة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، والطائرات المقاتلة، وأنظمة الدفاع. وتشمل عمليات الاستحواذ البارزة، نظام الصواريخ “HIMARS”، والقوارب السريعة من الولايات المتحدة، بحسب المصدر. مذكرا أن، وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية (DSCA)، أعلنت عن اقتناء المغرب 24 طائرة مقاتلة متطورة من طراز “F-16 Viper”، إلى جانب موافقة وزارة الخارجية الأمريكية، على بيع 612 صاروخا من طراز “جافلين”، و200 وحدة إطلاق للمملكة بقيمة 260 مليون دولار.
ولنجاح المغرب في هذا المجال، أوضح الموقع المتخصص، أن ذلك يعتمد على اجتياز عدة مراحل حاسمة، ستحدد سرعة ونوعية قطاع الدفاع المستقبلي، أولها الاستثمار في البنية التحتية والتوسع فيها، وهو ما تقوم به الرباط بالفعل من خلال بناء مرافق دفاعية حديثة، حيث يتضمن ذلك التزامات مالية كبيرة، وإنشاء مراكز تصنيع دفاعية عالية التقنية، وتحديث البنية التحتية القائمة، لتلبية الاحتياجات المعقدة للتصنيع الدفاعي الحديث.
وتشمل المرحلة الثانية، يؤكد “إسكودو ديجيتال”، ستحتاج المملكة، إلى التكنولوجيا اللازمة، سواء كانت خاصة بها، أو منقولة من دول أخرى، والقيام بتحالفات استراتيجية فوق وطنية لهذا الغرض، بالإضافة إلى التكيف مع المعايير الدولية، سواء في التجارة، أو في تصنيع الأسلحة، وإعطاء دفعة كبيرة للبحث والابتكار، مع كل الاستثمار والتفاني الذي ينطوي عليه ذلك.
وأخيرا، وبمجرد تحقيق وترسيخ كل هذه المراحل، وفق المصدر، يتعين على المغرب العمل على ترويج منتجاته الدفاعية، من خلال عرضها في معارض القطاع حول العالم، والتمركز في سوق عالمية تسمح ببيعها.
