قمر خائف الله خلف قرار، تأجيل الاستثمار النهائي في مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري حتى عام 2025، بانتظار إتمام دراسة العديد من الجوانب الأساسية في المشروع، ومنها البعد التقني، والمالي، والتجاري، إضافة إلى السياسي، (خلف) حالة من الشكوك وعدم اليقين حول الصعوبات التي تحيط بتنفيذ المشروع الضخم.
ولدحض هذه الأنباء التي تحيط بالمشروع، أكدت منصة “الطاقة” المتخصصة، نقلا عن مصادر مطلعة أن “قرار تأجيل الاستثمار النهائي في المشروع، لم يكن مفاجئ”، مشيرة إلى أن “المغرب منذ البداية كان سيتخذ القرار في 2024 أو 2025، نظرا لضخامة حجم المشروع”.
وبالإضافة إلى هذا، “شددت المصادر على أن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري لن يفشل كما يروج بعضهم، وهو ما زال حلم المملكة، وتراهن على نجاحه”، مشيرين في ذات الوقت “أن الجانب النيجيري متمسك بتنفيذ المشروع الذي سيربط 13 دولة في غرب أفريقيا، وهناك علاقات تعاون كبيرة تجمع بين الدولتين”.
وكانت المملكة قد بدأت مؤخرا من خلال شركة متخصصة بإجراء الدراسات الطبوغرافية للجزء الشمالي الذي يشمل المغرب وموريتانيا والسنغال، في خطوة من شأنها تحديد المسار الأمثل لمرور الأنبوب، بما يناسب التكلفة، حيث مر مشروع الضخم بمراحل مهمة، إذ أنهى مؤخرا الدراسات التفصيلية، وتواصل الدراسات الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي، بالإضافة إلى مفاوضات لإبرام اتفاقيات مع جميع دول العبور.
وللإشارة، أكدت أمينة بنخضرة مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، في وقت سابق، أن قرار الاستثمار النهائي بشأن خط أنابيب الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب سيصدر في بداية سنة 2025، وذلك بعدا أن كان من المقرر صدوره في دجنبر من السنة الجارية، موضحة أنه تم الاتفاق مسبقا مع واحدة من أكبر الشركات الأوروبية التي ستقوم بشراء كل الغاز الذي سيتم تصديره عبر خط الأنابيب المغاربي-أوروبا بمجرد ربطه مع الأنبوب المغربي النيجيري.
ووجهت بنخضرة، خلال مشاركتها على هامش مؤتمر الاستثمار في أفريقيا للطاقة في باريس، الثلاثاء الماضي، الدعوة لجميع أنواع المستثمرين للاستثمار في المشروع، بما فيهم الصناديق السيادية الأجنبية، وشركات النفط الدولية، والبنوك المتعددة الأطراف، مؤكدة أن المشروع سيتم في شراكة خاصة بين القطاعين العام والخاص، موضحة أن الأطراف المسؤولة عن المشروع تتوفر على المعايير الفنية والمالية المحددة التي تظهر القدرة التنافسية لأنبوب الغاز النيجري المغرب الذي سيتم ربطه لاحقا بأوروبا، عند مقارنته بالغاز الطبيعي المسال الذي يتم نقله عن طريق السفن.
وتسعى نيجريا من خلال هذا الأنبوب، الذي يبلغ طوله أكثر من 5 آلاف كيلومترا، وتصل تكلفته نحو 25 مليار دولار، على طول ساحل غرب أفريقيا من نيجيريا، إلى تغطية الطلب الأوروبي على الطاقة الذي سيخلفه وقف الاعتماد على الغاز الروسي، كما تأمل، في تسريع خط أنابيب بحري بديل يصل إلى إسبانيا عبر المغرب لإرسال واستقبال الغاز عبر الخط.
