أصدر الديوان الملكي، يوم الجمعة الماضي، بلاغا، أعلن فيه أن الملك محمد السادس، أصدر توجيهات للمجلس العلمي الأعلى، المؤسسة الدينية الرسمية التي تعنى بالإفتاء، لدراسة المسائل المتعلقة ببعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.

وفي هذا الصدد، قالت مارية الشرقاوي، الباحثة في قضايا المرأة والأسرة، إن “هذه الخطوة الملكية، هي خطوة مميزة، تدل على رغبة الملك محمد السادس في الحفاظ على الهوية المغربية، التي تشمل كوننا دولة إسلامية. وهذا يعزز فخرنا بملكنا، وبحفاظه على الهوية المغربية”.

وأبرزت الشرقاوي، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “المغرب دولة إسلامية، ويعتبر الدستور هو القانون الأسمى، ويجب الالتزام به. على الرغم من أن المغرب وقع على عدة اتفاقيات دولية تتعلق بمختلف الجوانب، إلا أنه يحتفظ بتحفظات تحمي الهوية المغربية، بما في ذلك الإسلام”.

الالتزام بالمبادئ الدينية

وأوضحت المتحدثة، أنه “عندما أعطى الملك محمد السادس توجيهاته السامية بتعديل مدونة الأسرة، أكد بصريح العبارة أنه لن يحلل ما حرمته الشريعة الإسلامية، ولن يحرم ما أحلته، مما يظهر وضوحه، وإصراره على الالتزام بالمبادئ الدينية في هذا الشأن”.

وتابعت الناشطة الحقوقية بالقول، إن “الملك أحال دراسة المسائل المطروحة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، إلى المجلس العلمي الأعلى، باستناده إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، نظرا لكونهم أهل الاختصاص في القضايا الدينية ذات الصلة بالمغرب”.

وأبرزت مارية الشرقاوي، أن “الملك قدم مجموعة من المعطيات، التي يجب أخذها في الاعتبار، بما في ذلك احترام جوانب التفتح، نظرا لكوننا دولة متفتحة، مع الحرص على الحفاظ على هويتنا كدولة إسلامية”. مردفة بالقول: “من يطالب بتعديل مدونة الأسرة، بما فيها النصوص التي تتماشى مع الدين الإسلامي، ينبغي عليهم أولا أن يدعوا لتعديل الدستور، وفي ذلك الحال ستتغير الأمور بشكل كامل”.

الاجتهاد والفتوى

وفي حديثها عن الآليات الممكنة لضمان التوافق بين الأحكام القانونية، والمتطلبات الدينية في تعديلات مدونة الأسرة، أوضحت المتحدثة، أن “الآليات تتمثل في الاجتهاد والفتوى. وبناء على ذلك، أحال الملك، المواد التي تحتاج إلى تعديل، والتي لها علاقة بالشريعة الإسلامية، إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى مسؤولية الاجتهاد وإصدار الفتاوى فيما يتعلق بالإرث خاصة، وهناك طلبات كبيرة لتعديل مواد مدونة الأسرة المتعلقة بالإرث، بالإضافة إلى المطالبة بمنع الزواج المتعدد، على الرغم من أن القرآن يسمح بذلك”.

الناشطة الحقوقية، أضافت في تصريحها، أن “المدونة التي صدرت في عام 2004، قننت ممارسة التعدد من الأزواج، وفرضت محددات معينة عليها. إلا أن هناك مطالب بمنعها بشكل مطلق، وهو ما يتعارض مع الأحكام الواردة في القرآن الكريم، وبالتالي فإن مثل هذه المسائل لها علاقة مباشرة مع الدين الإسلامي”.

وأكدت الشرقاوي، على أنه “تمت إحالة الموضوع للمجلس العلمي الأعلى، نظرا لكفاءتهم في الاجتهاد، وإصدار الفتاوى، بهدف التوصل إلى تعديل يتفق مع المطالب المجتمعية، وفي الوقت نفسه، يحترم الأحكام القرآنية، ويحافظ على النص الشرعي. وتشمل هذه النصوص القطعية المتعلقة بمسائل، مثل الإرث، وتحديده بالنسب والأرقام في القرآن الكريم”.