أميمة حدري أحالت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملف الذي يتابع فيه محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، وبرلماني حزب التجمع الوطني للأحرار عن إقليم العرائش، ومن معه، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة المذكورة.
وحددت قاضية التحقيق، يوم 9 شتنبر المقبل، موعدا لأول جلسة لبدء محاكمة محمد السيمو، حيث تتابعه النيابة العامة، بتهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.
وفي الصدد ذاته، وجهت لـ11 متابعا في الملف، تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية. بينما اتهم آخر بتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.
وكانت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد أصدرت في وقت سابق، قرارا يقضي بحجز جميع الأموال، والقيم المنقولة، والممتلكات، والعائدات المملوكة للبرلماني محمد السيمو، وذلك في إطار التحقيق الجاري حول شبهات جرائم الأموال.
قرار الحجز على أموال البرلماني السيمو، جاء بحسب ما أوردته وثيقة رسمية، حصلت “بلادنا24” على نسخة منها، بعد بدء التحقيق معه، وجرد حساباته البنكية في مختلف المؤسسات المصرفية، باستثناء راتبه البرلماني، أو أي راتب معروف أنه شرعي.
جدير بالإشارة في هذا السياق، إلى أن فعاليات حقوقية ومدنية، وضعت شكاية سنة 2021، ضد البرلماني التجمعي محمد السيمو، تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية، وخروقات في مجال الصفقات العمومية، واقتناء أرض للجماعة ضد حكم قضائي.
