كمال لمريني أخرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، محاكمة الوزير الأسبق، والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، ومن معه، إلى غاية يوم 25 يوليوز المقبل.
وجاء تأجيل محاكمة مبديع، من أجل منحه مهلة لإعداد الدفاع، واستدعاء المتهمين المتخلفين عن الحضور في حالة سراح، وكذا استدعاء ممثل عن الجمعية المغربية لحماية المال العام، المنتصبة طرفا مدنيا في الملف.
وذكرت مصادر مطلعة، أنه أثناء بداية جلسة المحاكمة، قام القاضي بالمناداة على المتهمين، ليتبين له أن عددا منهم لم يقوموا بتنصيب محامين للدفاع عنهم.
وأفادت المصادر ذاتها، أن وزارة الداخلية، انتصبت طرفا مدنيا في شخص جماعة الفقيه بن صالح، التي كان يرأسها محمد مبديع. مشيرة إلى أن هذا الأخير، تم وضعه في غرفة زجاجية، بعيدا عن أعين الحاضرين في أشغال الجلسة.
ويتابع المعني بالأمر، من أجل تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، رفقة عدد من المتهمين الآخرين، يبلغ عددهم 13 شخصا، منهم مهندسون ومقاولون.
ويشار إلى أنه تمت ملاحقة مبديع، على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ـ سطات ضده، حول تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة.
