قمر خائف الله في خطوة تشير إلى اندلاع احتقان جديد داخل الجامعات، أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنفيذ وقفات احتجاجية أمام رئاسات الجامعات، والإدارة المركزية، وخوض إضراب وطني، مع مقاطعة الدخول الجامعي، احتجاجا على مضامين تعديل نظامهم الأساسي.
جاء ذلك وفق بلاغ للنقابة، عقب اجتماع استثنائي عقد يوم السبت، على إثر الاجتماع الذي انعقد قبله بيوم، بمقر وزارة التعليم العالي، بين الكتاب الوطنيين للنقابات الأكثر تمثيلية، ومديري الشؤون القانونية والموارد البشرية. مستنكرة “الانقلاب على المنهجية التي تم الاشتغال بها منذ مدة في إطار الحوار الخاص بإعداد مشروع النظام الأساسي والتي أقرتها الوزارة بنفسها”.
وإلى جانب هذا، انتقدت الهيئة ذاتها، العرض الجديد الذي جاءت به الوزارة، بعد ما قالت إنها “تفحصته من كافة الجوانب”. وقال المكتب الوطني في هذا الصدد، إنه “تم إقحام هيئة الأساتذة الباحثين دون توضيح. هل يتعلق الأمر بمقترح لحل مشكل حاملي الدكتوراه وأساتذة التواصل، أم أنه مقترح يهم أساتذة التعليم العالي الباحثين؟”.
هذا، وعبرت الهيئة، عن رفضها “رفضا قاطعا”، لما تصفه بـ”إقحام أساتذة التعليم العالي في النظام الأساسي الخاص بالموظفين إلا في حالة تخصيص ذلك لأساتذة التواصل وحاملي شهادات الدكتوراه”. مسجلة تغييب المهندسين وأساتذة التواصل ومتصرفي الإدارة المركزية عن التقسيم المقترح. مستغربة في ذات الوقت، مما أسمته بـ”تضييع سنة من النقاش والعديد من الاجتماعات للعودة إلى اقتراح تقسيم موظفي التعليم العالي حسب المهام عوض السلالم (وهو المقترح الذي كانت قد تقدمت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ الاجتماعات الأولى)، وربط مهام الموظفين بـREC (الدليل المرجعي للوظائـف والكفـاءات)”.
ونددت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، بـ”غياب التنسيق بين مصالح الوزارة، خصوصا بين مديرية الموارد البشرية، ومديرية الشؤون القانونية، أدى إلى سوء تدبير الأوضاع مما نتج عنه هدر لوقت ثمين أعيدت معه الأشغال إلى نقطة الصفر”.
كما رفضت التعامل “غير مسؤول” لوزارة التعليم العالي مع موضوع النظام الأساسي الخاص بالموظفين. مطالبة بمد النقابات بمشروع النظام الأساسي قبل الاجتماع المقبل المبرمج يوم الاثنين 24 يونيو، مع “إدراج كل التعديلات التي أدخلت عليه سواء من لدن مديرية الشؤون القانونية أو تلك التي سبق أن تقدمت بها النقابات بشكل مشترك وذلك قصد الاطلاع عليها لربح الوقت الذي ضاع منه الكثير (سنتان ونصف)”.
وفي هذا الصدد، دعا المصدر ذاته، إلى إشراك كل المتدخلين المحتملين في إعداد مشروع النظام الأساسي انطلاقا من الاجتماع المقبل (ممثلو الوظيفة العمومية وممثلو وزارة المالية، ومديرية الشؤون القانونية…).
وعلى إثر هذا، أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، عن تنفيذ الجزء الأول من البرنامج الاحتجاجي، والذي يتضمن وقفات احتجاجية أمام رئاسات الجامعات والإدارة المركزية، وخوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة، ومقاطعة الدخول الجامعي المقبل.
