معاد بودينة طالبت حكومة مليلية المحتلة، حكومة إسبانيا بـ”إنفاذ الاتفاقية الموقعة مع المغرب، والتي بموجبها يتعين على المملكة السماح بعودة القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم مع ضمانات، قبل إجراء عملية التوزيع في جميع أنحاء الأراضي الوطنية”.
وردا على أسئلة الصحفيين، ذكر حاكم مليلية المحتلة، خوان خوسيه إمبرودا الموالي للحزب الشعبي المعارض، أن “هذا الاتفاق، الموقع في عام 2013، لم يدخل حيز التنفيذ أبدا، ولا حتى في حالة واحدة”، مشيراً إلى أن “الأولى ما يجب فعله في هذه اللحظة هو تطبيقه دائما مع جميع الاحتياطات والضمانات للقاصر”.
ويرى المسؤول الحكومي الإقليمي، أنه “يجب اتخاذ الإجراءات في الأصل، حيث يأتي المهاجرون القاصرون، مع الدول المنتجة، بين علامتي اقتباس، لهؤلاء الأشخاص الذين يأتون بحثًا عن عالم أفضل”، حسب تعبيره.
واستطرد إمبرودا قائلاً: “أنت تؤكد هذا وسنتحدث عن الآخر، ولكن ليست السخرية المتمثلة في تجاهل أن لدينا اتفاقية موقعة مع المغرب لم يتم وضعها موضع التنفيذ وأنهم لا يريدون حتى أن يسمعوا عنها”.
كما اتهم المتحدث الحزب الاشتراكي العمالي بـ”إلقاء اللوم على الحزب الشعبي على المستوى الوطني لأنهم يريدون الجحيم حتى يقبل الحزب اقتراح إصلاح قانون الهجرة عندما لم يمتثل في مليلية في الأوقات التي كانت فيها مراكزه وكانت مراكز الحماية مكتظة، إذ كانت تستضيف أكثر من 2000 قاصر أجنبي غير مصحوبين بذويهم”.
كما أعرب إمبرودا عن أسفه لأن “الاشتراكيين لم يفعلوا شيئًا في ذلك الوقت”، مشيراً إلى أنهم “الآن تحولوا، ويريدون أن يفعلوا شيئًا أكثر مثل اقتراح إصلاح قانون الهجرة بحيث يكون توزيع القاصرين إلزاميًا”، وهو أمر حذر من أنه سينتج “تأثير اتصال واضح”.
وأوضح أنه “لا يتمتع الحزب الاشتراكي العمالي ولا حكومة سانشيز بالمكانة الأخلاقية للحديث عن قضية الهجرة هذه، خاصة مع مدينة مليلية”، وهي المدينة التي قال إمبرودا أنها “تعاني منذ سنوات من عواقب القرارات التي اتخذها المغرب بشأن الحدود التي كانت ضارة للمدينة المتمتعة بالحكم الذاتي”، حسب زعمه.
