قررت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، عن خوض اعتصام مفتوح، مرفوقا بإضراب عن الطعام، أمام مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ابتداء من 18 يوليوز، إلى غاية صرف المستحقات المتأخرة برسم الترقيات، وحلحلة الملف المطلبي للتنسيقية.
وأوضحت التنسيقية، أن “هذه الخطوة، جاءت بعد استنفاذ جل الحلول الممكنة لصرف مستحقاتها المتأخرة، منذ أزيد من سنتنين ونصف، رغم القيام بعدد من المراسلات والزيارات وأسئلة برلمانية كتابية، ووقفات ومتابعات نقابية”.
وشدد ضحايا تجميد الترقيات، في بيان توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن “هذا الاعتصام، يأتي أيضا، بعد أن اتضح جليا، أن الوزارة تموه، من خلال إعطاء تواريخ لا تلتزم بها إطلاقا، مع استمرارها في التسويف دون نية الحل”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “الوزارة تسعى لتصريف المبالغ المرصودة لترقيات 2022، في ملفات أخرى دونا عن مستحقيها الحقيقيين، وذلك للمرة الثانية، بعد أنا قامت بذلك خلال النصف الأول من السنة المالية 2024”. مشيرا إلى أن “التحجج بغياب السيولة المالية، لم يمكن إلا ذريعة واهية لتبرير تأخر صرف المستحقات الخاصة، بعد ضخ السيولة، منذ مدة طويلة وكافية للصرف”.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، أمام استمرار غليان غير مسبوق بقطاع التربية والتعليم، وملف الأساتذة الموقوفين، الذي يدخل شهره السابع، أمام تجاهل غير مبرر لوزارة شكيب بنموسى، في حلحلة ملف مئات الأساتذة الموقوفين، وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، في وقت هددت تنسيقيات تعليمية بدخول دراسي ساخن في حال استمرت التوقيفات التي وصفتها بـ”التعسفية”، و”الانتقامية”.