مريم الحمداوي أيدت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اليوم الأربعاء 03 يوليوز الجاري، الحكم الصادر عن المحكمة التجارية، والقاضي بإدانة شركة اتصالات المغرب بتهمة ’’إساءة استخدام مركزها المهيمن’’، مما سيفرض عليها تعويض منافستها شركة ’’وانا’’، المالكة للعلامة التجارية ’’إينوي’’، بأكثر من 6 مليار درهم.
ووفقا لمجموعة من التقارير الإعلامية، ستصبح إدانة شركة ’’اتصالات المغرب’’ نافذة، حيث سيتوجب عليها دفع التعويض لصالح شركة ’’وانا’’ التي أصبحت لديها الآن إمكانية تفعيل إجراءات التنفيذ القسري.
ويأتي هذا القرار تأكيدا لحكم المحكمة التجارية بالرباط نهاية شهر يناير، بسبب اتهام شركة ’’وانا’’، ’’اتصالات المغرب’’ باحتكارها البنية التحتية للاتصالات، رغم تحرير السوق منذ حوالي عقد من الزمن.
وسبق لشركة ’’اتصالات المغرب’’ أن تعرضت لعقوبتين إداريتين من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ’’ANRT’’، وذاك خلال سنة 2020، حيث تم الحكم عليها بغرامة مالية تزيد عن 3 مليارات درهم، مع فرض عقوبات يومية تصل إلى عدة ملايين درهم في حالة عدم امتثال الشركة لأحكام القرار، لتعتمد ’’وانا’’، على هذه العقوبة الإدارية الأولى للمطالبة بالتعويض من المحاكم.
يشار أن المحكمة التجارية بالرباط، كانت قد أصدرت حكمها في شهر يناير الماضي، حول النزاع بين اتصالات المغرب و منافستها إنوي، حيث ألزم الحكم الصادر عن المحكمة، شركة اتصالات المغرب بدفع 6,4 مليار درهم لشركة إنوي التي كانت قد طلبت في البداية 6,8 مليار درهم، لتقوم اتصلات المغرب باستئناف الحكم، ليأتي تأيد استئنافية الدار البيضاء، للحكم الصادر عن المحكمة التجارية.
وهذه انشاء الله بداية نهاية تجبر الشركة وربما دافع ومحفز لتغيير العقول المتحجرة الحالية القابعة خلف كراسي الإستشارة و كرسي القرار.
واكيد انها استجابة لدعاء ضحايا اتصالات المغرب والذين هم كثر.
انها بصدق وعن تجربة شركة رائدة في فنون سرقة المنخرطين اسال الله العفو والمعافات.