قمر خائف الله بعد الضرر الكبير الذي لحق سفن الصيد الإسبانية من عدم تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، جدد الصيادين بالجارة الشمالية الأوروبية للمملكة مطالبتهم بتجديد البروتوكول المبرم بين بروكسل والرباط، والذي كانت هذه الأخيرة تسمح بموجبه لمجموعة من سفن الصيد، أغلبها إسبانية، بصيد الأسماك في سواحلها.
ورغم تقديم حكومة مدريد، دعم للصيادين بعد انتهاء الاتفاق، والذي سيستمر العمل به حتى نهاية هذا العام، أكدت منظمة منتجي مصائد الأسماك في إسبانيا “ANACEF”على أهمية الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والدول الثالثة.
بحسب ما أفاد به بيان للمنظمة سالفة الذكر، تناقلته وسائل الإعلام الإسبانية، أكد فرانسيسكو فريري، رئيس “ANACEF” ، في كلمة له على هامش مشاركته في أشغال المؤتمر السنوي للمنظمة المهنية الذي جرى خلاله مناقشة الوضع الحالي لاتفاقيات الصيد البحري للاتحاد الأوروبي مع دول ثالثة، أن “اتفاقيات مصايد الأسماك التي يبرمها الاتحاد الأوروبي ضرورية لضمان ممارسات الصيد المستدامة، وضمان التوازن بين النمو الاقتصادي ورعاية الموارد البحرية”.
وأضح المصدر ذاته، أن “إصلاح برنامج مصائد الأسماك في عام 2013 أعطى الأولوية لمبادئ الصيد المستدام والمسؤول، وحول الاتحاد الأوروبي إلى جهة فاعلة رائدة في إدارة مصايد الأسماك الدولية”، مسجلا في هذا الإطار أن “أوروبا لا تزال السوق الاستهلاكية الرائدة في العالم للمنتجات السمكية، والتي تحصل على ما يقرب من 50 في المائة من إمداداتها من الواردات وتنتج حوالي 25 في المائة من صيدها خارج الاتحاد الأوروبي”.
وبعد تأكيده على أهمية اتفاقيات الصيد، خاصة بالنسبة للأسطول الإسباني، شدد فرانسيسكو فريري على “ضرورة تجديد الاتفاق مع المغرب وتوسيع شبكة الاتفاقات لتشمل بلدانا مثل أنغولا وجمهورية غينيا”.
بدورها، سجلت شارلوت غوبين، التي شاركت في المؤتمر ممثلة عن المديرية العامة للشؤون البحرية ومصايد الأسماك في المفوضية الأوروبية، أن “اتفاقيات الشراكة المستدامة في مجال الصيد البحري ضرورية لتحسين إدارة مصايد الأسماك ودعم سياسات الاستدامة وتعزيز الشفافية ومكافحة الصيد غير القانوني”. تضيف المصادر.
وللإشارة، انتهى في 17 يوليوز الماضي العمل ببروتوكول اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو الذي يحقق كميات وافرة من المنتجات البحرية في دول التكتل، حيث تراوح كمية السمك المصطاد في إطار الاتفاقية بين 80 ألفا و100 ألف طن سنويا.
وكان قد دخل بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ في 6 يوليوز 2019، بعد توقيعه في بروكسل مطلع ذلك العام، وبموحبه يحصل المغرب على 208 ملايين يورو (228 مليون دولار) سنويا، مقابل سماحه لنحو 128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه الإقليمية الأطلسية.
