أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الجمعة، حكمها في قضية تورط عناصر من القوات المساعدة، بثكنة طرفاية، في عملية تسهيل الهجرة السرية، و تهريب المخدرات والإتجار في البشر.
وقضت هيئة الحكم، بمؤاخذة كافة المتهمين، بالمنسوب إليهم، ومعاقبة 6 متهمين بثمان سنوات سجنا نافذة، وغرامة قددرها 100 ألف درهم لكل واحد منها، ومعاقبة أربعة أشخاص بست سنوات سجنا نافذة، وغرامة قدرها 100 ألف درهم، ومعاقبة شخص أخر بعشر سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، وتحميلهم الصائر في الإجبار والأدنى، وبأداء 6 متهمين تضامنا فيما بينهم، لفائدة إدارة الجمارك 660 مليون سنتيم، مع تحميلهم الصائر في الإجبار والادنى.
وتعود تفاصيل القضية، إلى بداية الأسبوع الجاري، حين قررت استئنافية مراكش، يوم الاثنين الماضي، متابعة 38 عنصرا من القوات المساعدة، في حالة اعتقال من أجل تكوين عصابة اجرامية للاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء، واحالتهم على قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال.
ويتعلق الأمر وفق مصادر “بلادنا24” بعناصر من القوات المساعدة المنتمين لثكنة طرفاية، والذين يشتبه في تورطهم في تلقي عمولات كبيرة مقابل تسهيل مرور المخدرات بساحل طرفاية.
وشددت المصادر عينها، أن من بين المتابعين عقيدان (كولونيلان)، يشتبه في تورطهما في أفعال متعلقة بتسهيل الاتجار الدولي، في المخدرات والهجرة.
وتفجرت القضية، بعد توقيف أشخاص على متن قارب مطاطي بساحل طرفاية، بشبهة الاتجار الدولي في المخدرات، قبل اعترافهم بتورط ضباط وعناصر من القوات المساعدة، المكلفة بحماية سواحل طرفاية، في تسهيل عملهم في مجال الهجرة السرية، و التهريب الدولي للمخدرات.