أسامة دالي لا يبدو أن أوضاع حزب الاستقلال، تسير بالشكل المطلوب، خصوصا بعد المؤتمر الوطني الأخير، الذي عاد فيه نزار بركة، ليكون أمينا عاما، بشكل أثار العديد من التساؤلات، سيما وأنه بدا ضعيفا في التسيير خلال ولايته الأولى، وكان يبدو وكأنه أمين عام صوري يتم التحكم فيه.
وقالت مصادر خاصة لـ”بلادنا24“، أن الحزب لا يزال منذ المؤتمر الأخير، بدون لجنة تنفيذية، وأن نزار بركة “أصبح لوحده يتحكم في الأمور، ذلك أنه متخوف من أن يفجر تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية، الأوضاع التي قد تخر له حركة تصحيحية من طرف القيادات الغاضبة على الوضعية التي وصلها الحزب فيه عهده”.
وزادت ذات المصادر، أن “حزب الاستقلال بالأساس، يعاني من مشكل اللجنة التنفيذية منذ سنتين، حيث أصبحت مغيبة من طرف نزار بركة، الذي رفض تجديدها في آخر سنتين، وأصبحت غير قانونية، لكونه لم يتم تجديدها كما ينص القانون”.
وبينما تقع غالبية الأحزاب المكونة للأغلبية أو المعارضة في وضعية قانونية، وتحترم قانونها الداخلي، فإن حزب الاستقلال، الذي يفترض فيه أن يكون الأكثر تنظيما، واحتراما للقانون، كونه الأقدم في المغرب، والأكثر خبرة، يقع في المحظور، بتسييره بطريقة أقرب لطريقة تسيير حزب البعث السوري أو العراقي في عهد النظام السابق.
ومن غير الواضح إن كانت القيادات الاستقلالية، ستتحرك في منحى الضغط على الأمين العام، لإخراج اللجنة التنفيذية للوجود، أو الابقاء على الحزب بدون لجنة تنفيذية، وبأمين عام يتخذ القرارات لوحده، وهو ما تبين جليا، خلال آخر لقاء لمكونات الأغلبية الحكومية، حيث كان عزيز أخنوش، برفقة رشيد الطالبي العلمي، وفاطمة الزهراء المنصوري برفقة سمير كودار، في حين كان نزار بركة وحيدا، دون أي ممثل معه للأغلبية، ما يبين حالة التخبط والعشوائية التي يعيشها الاستقلال خلال هذه الولاية الثانية.
