أيوب الهداجي لازالت تكوينات “مدارس الريادة”، تواصل إثارة الجدل. فبعد وقائع التسمم، وسوء التغذية، التي اشتكى منها عدد من الأساتذة، بعدد من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وقرار توقيف أستاذ بمديرية التعليم بتاونات، بعدما اتهمته وزارة شكيب بنموسى، بالسكر، وإزعاج الأساتذة، بدورة تكوينية تخص “مدارس الريادة”، قبل أن تتراجع عن قرار التوقيف في وقت لاحق، عادت إلى الواجهة قضية صرف التعويضات الخاصة بالأساتذة المشاركين في هذا المشروع.
وفي هذا الصدد، أوضح أحمد العبادي، النائب البرلماني عن حزب التقدم والإشتراكية، أن “عددا من الأساتذة والأطر التربوية، المشاركين في تكوينات مدارس الريادة، يشتكون من التأخير الحاصل والغير مبرر، فيما يخص التوصل بمستحاقتهم وتعويضاتهم، عن مشاركتهم في تفعيل المرحلة الاولى من هذا البرنامج، الذي يشارف على نهايته”.
وشدد العبادي، في سؤال كتابي موجه إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، على أن “الأطر التربوية المشاركة في تكوينات مدارس الريادة، كانت تتطلع إلى صرف المنحة السنوية المخول لها بمناسبة نجاح المرحلة الأولى، كتحفيز وتشجيع لها. لكن عدم تفاعل الوزارة مع هذا المعطى، أحدث تذمرا وإحباطا لدى فئة واسعة منها، خاصة بعد التقييم الأولى للقطاع، الذي أكد على أن هناك مؤشرات محفزة على نجاح هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تجويد الحياة المدرسية، الضامنة لتكافؤ الفرص والمساواة”.
وساءل النائب البرلماني عن حزب “الكتاب”، الوزير شكيب بنموسى، عن “الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للتسريع في عملية صرف المستحقات المالية المخصصة للأطر التربوية المنخرطة في تنزيل هذا المشروع التربوي”.
تجدر الإشارة، إلى أن عددا من متتبعي الشأن التربوي والحقوقي، أبدوا تخوفهم من مصير الأموال المخصصة لبرنامج “مدارس الرياد”، متسائلين عن “جدوى وفعالية هذا البرنامج التربوي، وهل سيلقى مصير البرنامج اللستعجالي للتربية والتكوين، الذي كلف خزينة الدولة أزيد من 44 مليار، لازالت طرق صرفها تواصل إثارة الجدل؟”.
