قمر خائف الله قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن وزارته، تعمل على تفعيل الإجراءات والتدابير المتعلقة بتدبير الوضعيات الإدارية للموظفين، بما فيها الحق في طلب الانتقال، المقرر بموجب الفصل 64 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك ضمن الحدود الملائمة المصالح الإدارة.
جاء ذلك في جواب لفتيت على سؤال كتابي، تقدم به المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، حول “تفعيل دورية الحركة الانتقالية لأطر وزارة الداخلية”. مشددا على أن وزارة الداخلية، “تستحضر مجموعة من الضوابط الهامة أثناء معالجة طلبات الانتقال، تحقيقا للتوازن بين المصلحة الشخصية للموظف، والمصلحة العامة للإدارة”.
وتتم خلال هذه العملية، بحسب المسؤول الحكومي، “الأخد بعين الاعتبار، ضرورة ضمان السير العادي والمضطرد للمرفق العام، وكذا الحفاظ على نسبة تغطية هامة على المستويين المركزي والترابي، بالإضافة إلى مراعاة طلبات الانتقال ذات الأولوية، أو التي تكتسي طابعا خاصا، بما يضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لجميع الموظفين”.
وذكر عبد الوافي لفتيت، أنه “في إطار استكمال مسار تنزيل مقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري من جهة، وبغية تسريع وتبسيط مساطر تدبير الموارد البشرية من جهة ثانية، بادرت وزارة الداخلية إلى تفويض تدبير الموارد البشرية، بما فيها ترخيص طلبات انتقال الموظفين إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة”.
وقد أسفرت الجهود المبذولة على المستويين المركزي والترابي، وفق جواب وزير الداخلية، “عن قبول ومعالجة نسبة هامة من طلبات الانتقال الواردة خلال السنتين الأخيرتين، شملت جميع الفئات، ومختلف الدرجات، من وإلى جميع عمالات وأقاليم المملكة”.
وأشار لفتيت، إلى أنه تم “قبول جميع طلبات الانتقال لأسباب التحاق بالزوج أو الزوجة، أسباب صحية، التحمل العائلي…، بالإضافة إلى قبول جميع طلبات الانتقال بالتبادل بين الموظفين، من وإلى مختلف عمالات وأقاليم المملكة، مع الموافقة على ما يناهز 85 في المائة من طلبات الانتقال ذات الصلة بالقرب الجغرافي بين مقر السكني ومقر التعيين”.
وفي الأخير، أكد وزير الداخلية، على حرص هذه الأخيرة على “عقلنة تدبير طلبات الانتقال بشكل يضمن حركية متوازنة وناجعة لمواردها البشرية، بما يتلاءم والوضعية الحالية للأعداد والكفاءات الخاصة بالموظفين، وتشخيص الحاجيات الحقيقية من الموارد البشرية على مستوى الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة”.
