قمر خائف الله على بعد أسابيع قليلة من حلول فصل الصيف، الذي تزداد فيه كثافة المقبلين على الشواطئ في جميع ربوع المملكة، مما يجعل تدبيرها يستدعي الكثير من الجهد والعمل، خصوصا في وقت الدروة، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن خطة الحكومة لتدبير وتأهيل المرافق الشاطئية خلال هذه الفترة من السنة.
وأكد عبد الوافي لفتيت، في رده على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حول موضوع تدبير مرافق الشواطئ خلال فصل الصيف، أنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس للحفاظ على الساحل، وتثمين الشواطئ، قامت وزارة الداخلية، بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بمواكبة الجماعات الترابية في مجال تحسين تدبير الشواطئ، خاصة تلك التي يشملها برنامج شواطئ نظيفة، والبالع عددها 106 شاطئا.
وتم في هذا السياق، بحسب وزير الداخلية، منح علامة “اللواء الأزرق” لـ27 شاطئا، والذي يعد من بين أرقى العلامات البيئية الدولية. مشيراً إلى أن عدد الشواطئ المفتوحة للعموم، ارتفع خلال السنة الجارية إلى 231 شاطئا.
وفي إطار تحفيز المبادرات المبتكرة في الحفاظ على الساحل والشواطئ، قال لفتيت، إن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تقوم بمنح جوائز لمختلف المتدخلين المبتكرين، بما فيهم بعض الجماعات الترابية، كما تقوم هذه المؤسسة رفقة ممثلي المصالح المختصة بوزارة الداخلية، بزيارة ميدانية لمختلف العمالات والأقاليم، قصد معاينة المنجزات والعوائق التي تشوب تسيير هذه الفضاءات، خصوصا الجوانب المتعلقة بالنظافة والأمن.
وأوضح أن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بشراكة مع وزارة الداخلية، تواصل تعزيز قدرات أطر الجماعات الترابية، خصوصا مدراء الشواطئ، قصد تحسين تدبير هذه الفضاءات خلال فصل الصيف، حيث يكثر الإقبال عليها. مشيرا إلى استفادة أكثر من 189 إطارا من ورشات تطبيقية، تهم مختلف جوانب تدبير الشواطئ، وكذا إصدار دليل عملي للتطبيق الجيد في التربية على التنمية المستدامة، وبلورة استعمال وتدبير المرافق الشاطئية بمختلف ربوع المملكة.
وبالإضافة هذا، أكد عبد الوافي لفتيت، على أن وزارته، تعمل عبر وضع برنامج تكميلي لبرنامج شواطئ نظيفة على دعم الجماعات، تقنيا وماديا، قصد تهيئة الشواطئ التي لا يشملها البرنامج المذكور، خصوصا فيما يتعلق بتحسين نظافتها، وتعزيز الأمن بها، عن طريق توفير الوسائل اللوجيستية، وتعزيز قدرات السباحين المنقذين، وذلك قصد تمكينها مستقبلا من الانضمام إلى هذا البرنامج. مشددا على أن “الدعم المالي المقدم لفائدة 60 جماعة، بلغ ما مجموعه 627 مليون درهم”.
وبخصوص حماية الشواطئ وتحسين تدبيرها، لفت المسؤول الحكومي، إلى أن وزارة الداخلية، تواصل تتبع التطبيق السليم لمقتضيات الدورية المشتركة لوزير الداخلية، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، بشأن تدبير وحماية الشواطئ من قبل الجماعات الترابية، عن طريق عقد اجتماعات اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية، حيث يتم التنسيق بين مختلف المتدخلين، من أجل الإعداد الجيد لموسم الاصطياف، قصد مواجهة الإكراهات، وتعزيز المكتسبات.
واستعداد لموسم الاصطياف 2024، يضيف الوزير، تم توجيه دورية وزارية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وذلك لحثهم على التقيد والعمل على اعتماد كناش التحملات لتدبير الشاطئ، وإحدات لجان إقليمية لتدبيرها، مع منح التراخيص للقيام بالأنشطة الاقتصادية والتجارية، طبقا لتصاميم استعمال وتدبير الشواطئ.
