عاد عيد الشغل هذه السنة، في ظل أجواء تتسم بارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة، حيث خلد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عيده الأممي اليوم الأربعاء، وسط أجواء ترتفع فيها أصوات المطالبة بتحسين القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وتكريس العدالة الاجتماعية.

وبالعاصمة الرباط، يبدو أن مطالب النقابات قد توحدت، حيث جابت جل النقابات شوارع مدينة الأنوار، رافعة شعارات ولافتات تعبر عن مطالبها وتؤكد إصرارها على الدفاع عن الطبقة الشغيلة وعموم المواطنين وحقوقهم.

وفي نداء بمناسبة فاتح ماي، الذي خلده الاتحاد الوطني للشغل، هذه السنة تحت شعار ’’مستمرون في النضال من أجل العدالة الاجتماعية ودعم القضية الفلسطينية’’، دعا إلى تحسين القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة.

الحكومة تكرس نفس النهج الاجتماعي

وفي هذا السياق، قال عبد الإله دحمان نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ’’نخلد هذه المحطة كعيد وطني، غير أنه لا جديد لهذه الحكومة التي لازالت تكرس نفس النهج الاجتماعي، الذي لا ينحاز لقضايا الشعب والطبقة العاملة، حيث اختارت نهج المزيد من سياسة اجتماعية تكرس تفقير المغاربة والشغيلة، من خلال استمرار المؤشرات الاجتماعية المقلقة، المرتبطة أساسا بفقدان الأسر المغربية الثقة بالحكومة من أجل تصحيح منظومة الأسعار، والانهيار في القدرة الشرائية المرتبطة بأسعار المحروقات، وبقفة الشعب المغربي والطبقات المستضعفة واستمرار مؤشر البطالة وزالتضخم’’.

وأضاف دحمان في تصريح لـ’’بلادنا24’’،  أنه ’’كان على هذه الحكومة في فاتح ماي، أن تحتفي بسياستها الاجتماعية، التي تغير من الوضع الاجتماعي للمغاربة’’.

و بخصوص مخرجات الحوار الاجتماعي، أكد نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه ’’راهنا على مخرجات الحوار الاجتماعي  الذي كان من الممكن أن يصحح هذه السياسة الاجتماعية من خلال ترميم الأجور، غير أن مخرجاته على مستوى الزيادة العامة في الأجور على مستوى القطاع العام، فهي أعطت للبعض وأقصت البعض الأخر، أي هناك تميز بها، كما أن ما أعطته باليمين من خلال هذه الاتفاقية تأخذه بالشمال، وكذلك رحلت الزيادة الزيادة المفترضة بالقطاع الخاص من سنة 2025 إلى 2026، بمعنى أن هذه الطبقة العاملة الهشة، عليها أن تنتظر لمدة سنتينن من أجل أن تتغلب على التنامي وارتفاع الأسعار’’.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن ’’الاتفاق غير متوازن وشارد اجتماعيا، وسيعمق الأزمة الاجتماعية’’، معتبرا أن الحكومة ’’اختارت منطق المقايضة وأن تقوم باتفاق لتمرر قانون حق الاضراب، وقانون التقاعد، وهذه خطوط حمراء’’.

كما سجل دحمان، رفضه التام  لما وصفه بـ’’تقييد الحق في الاحتجاج والإضراب والمس بالحقوق المتقاعدين والمتقاعدات’’، مضيفا أن حكومة أخنوش ’’لم تستطع أن تؤمن مناصب الشغل وأخلفت موعد الملايين في مناصب الشغل’’.

التغطية على حصيلة الحكومة

من جانبه، قال ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن ’’اليوم هو يوم احتفال بعيد العمال، غير أن الحديث عن عمل الحكومة والاتفاق الذي جرى توقيعه منذ يومين بالنسبة لنا لم يأتي بجديد”، معتبرا أن ’’هذه الزيادة انتزعتها الشغيلة التعلمية والشغيلة على مستوى قطاعات أخرى’’.

وأضاف الأزمي، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، ’’في نفس الوقت لدينا أسئلة، للحكومة التي تتحدث على زيادة 1000 درهم، يجب أن تربطها بغلاء الأسعار، لأنه في السابق كانت زيادات 500 درهم، أفضل بكثير، لأن قفة المواطنين لم تكن تعاني من غلاء الأسعار’’.

وأشار رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إلى ’’سحب الحكومة  لقانون النقابات’’، معتبرا أنها ’’أرادت بذلك  أن تبقى خالدة فيها وتحافظ على مكاسبها’’، مشددا على أنه ’’على رئيس الحكومة الفاعل في قطاع المحروقات، القطاع الذي هو أساس هذه الزيادات في الأسعار، أن يقول لنا أين هي 17 مليار درهم، ولماذا اعترفت شركته أمام مجلس المنافسة على أنها لا تمارس المنافسة، وأنها تتواطؤ ضدا على جيوب المواطنين’’.

وعن الاتفاق الحكومي، قال الأزمي، ’’هذه الحصيلة وهذا الاتفاق هو تغطية على حصيلة الحكومة، أين هي 1000 درهم كرامة، وأين هي مليون فرصة شغل، وأين هي نسبة نشاط النساء 30 في المائة، كل الوعود لم يستطع أن يحقق منها شيء رئيس الحكومة، لذلك يحاول التسويق لاتفاق اجتماعي لم يكن لا بإرادته ولا بإرادة النقابات، بل انتزعه المناضلات والمناضلين بالقطاعات الأخرى’’.

تحقيق العدالة الاجتماعية والأجرية

بدورها، اعتبرت عذراء الإدريسي نائبة رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الخروج اليوم مع العمال والموظفين، “جاء من أجل المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة الأجرية والوفاء بوعود الحكومة’’.

وطالبت الإدريسي ، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، بما أسمته ’’عدم إقصاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لأنه مكون أساسي بالساحة النقابية، ومع الشغيلة حتى تحقق مطالبها’’، مضيفة ’’هذه الزيادة لا تكفي ولا تلبي مطالب الشعيلة، المرأة المغربية تطالب بعدالة أجرية وحقوقية، وعدم المساومة في أعمالها، كما تطاللب بتعديل مدونة الأسرة لكن في إطار الشرعية الإسلامية والهوية المغربية’’.

1000 درهم لن تغطي على الغلاء

أما حسن مستظرف عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني بالشغل بالمغرب، فقد شدد على أن ’’اليوم نحن في هذا العيد الأممي للعمال، نقول بأن الحوار الاجتماعي الأخير لم يرقى إلى المطالب التي وضعناها عاليا، فأين هي 2500 درهم التي وعد أخنوش بها قبل الدخول’’.

واعتبر عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني بالشغل بالمغرب، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، على أن ’’ارتفاع الأسعار والتضخم لا يمكن أن تغطيه زيادة 1000 درهم، كما أن القطاع الخاص تم تأجيل زيادته إلى السنوات القادمة’’، مضيفا ’’لا نريد أن تكون هذه الزيادة على مكتسبات الشغيلة وخاصة التقاعد، الذي أصبح ورقة تلعب بها الحكومة، إضافة إلى قانون النقابات الذي تم السكوت عنه فهذا مرفوض رفصا تاما’’.