نادية بالمعطي أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن عزمه تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة، والمراكز القضائية، والمديريات الفرعية، ومراكز الحفظ، وذلك يوم غد الخميس، من التاسعة، إلى الحادية عشرة صباحا.
وتابع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في بلاغ له، اطلعت “بلادنا24” عليه، أنه سيقوم بـ”خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائي والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام 09 و10 و11 و23 و24 و25 يوليوز الجاري، وذلك مع الإبقاء على اجتماعه مفتوحا لاتخاذ كافة الخطوات النضالية للدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي والحقوق العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط”.
وأوضح بلاغ النقابة، أسباب الاحتجاج، والتي جاءت “عقب اطلاعه على جدول أعمال المجلس الحكومي، والذي يستنتج منه إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي، ضدا على ما سبق أن التزمت به الحكومة بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة وضمنها ملف قطاع العدل”.
وشدد على أن المجلس الحكومي، “لم يذخر جهدا في تحصين أجواء الثقة والحوار المنتج والتشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وتعاطى بكل حسن نية مع ما بلغ له من تدخل رئيس الحكومة والتزام باقي القطاعات ذات الصلة بمواصلة النقاش بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها”.
وأضاف البلاغ ذاته، أن “المكتب الوطني للنقابة، يعبر عن خيبة أمله من هذا الالتفاف غير المفهوم، في الوقت الذي أدرج في المجلس الحكومي ذاته مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية؛ وهو من نتائج الحوار القطاعي ولم يدخل ضمن مخرجات الحوار المركزي، وجرى استثناء قطاع الصحة من مخرجات الحوار المركزي كمؤشر إيجابي لمواصلة المناقشة بخصوص المطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية”.
كما عبرت النقابة الديمقراطية للعدل، عن تذمرها الشديد من “هذه الخطوة الشاردة التي تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي والانقلاب على مخرجاته الملزمة للحكومة باعتبار تضامنها”. معتبرة أن “دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي المذكور، لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف”.
