قمر خائف الله أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، قرارا جديدا يقضي بالإذن باستمرار النشاط بشركة “سامير”، موضوع مسطرة تصفية قضائية منذ 21 مارس 2016، لمدة 3 أشهر إضافية.
وعللت المحكمة قرارها هذا، بهدف فتح المجال لاستمرار المساعي لإنقاذ الشركة من الإغلاق النهائي، والتفكيك وتسريح ما بقي من الأجراء من الشركة، وهو إجراء جرى اعتماده منذ النطق بالتصفية القضائية.
وفي تعليق له حول الموضوع، اعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني، أن المحكمة بهذا القرار، ”تستمر في المحافظة على العقود الجارية مع الشركة، ومنها عقود الشغل، والاستمرار في السعي لتلقي العروض لاقتناء أصول شركة سامير، مطهرة من الديون والرهون المسجلة في ذمتها “.
وأكد اليماني، في تصريح صحفي، أن “هذا التمديد، جاء من بعد قرار مركز التحكيم الدولي، الذي تمت فيه مؤاخذة الدولة المغربية، بأداء 150 مليون دولار، لحساب المستثمر السابق في شركة سامير”.
وفي هذا الشأن، تساءل رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، “هل ستكف الحكومة من ذرائع تملصها من المساعدة والتعاون مع السلطة القضائية، وفق نص الفصل الأول من الدستور، وتعلن عن الشروع في استئناف الإنتاج الحقيقي بشركة سامير، واسترجاع كل الحقوق، والمصالح المتصلة بها، أم أن الحكومة لها رأي آخر، قد يؤكد مزاعم وتخمينات المتشائمين في هذا الملف، الذي عمر لأكثر من 8 سنوات من المناقشات والترافعات؟”.
وأضاف الحسين اليماني، مردفا: “لنا اليقين والأمل الكبير، بأن الانتصار سيكون في الأخير لصالح حماية المصالح العليا للمملكة، مهما تربص المتربصون”.
وللإشارة، يأتي قرار الإذن باستمرار نشاط “سامير” لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في سياق مسلسل قضائي انطلق منذ سنواتن وشهد مجموعة من التطورات، حيث رفضت المحكمة التجارية في الدار البيضاء، منذ انطلاق الدعوى القضائية، دفوع إدارة الشركة، وأقرت إمكانية تمديد مسطرة التصفية القضائية إلى أعضاء بالمجلس الإداري.
