معاد بودينة يواصل سوط “المحاسبة القضائية” دون كلل جلد ممثلي الأمة بمجلس النواب المتابعين في ملفات الفساد المالي والإداري، والذين يوجد بعضهم رهن الاعتقال الاحتياطي؛ بعدما لامس عددهم سقف 30 شخصاً، وهو رقم يمكن اعتباره “مقلقاً” وتُطرح حوله تساؤلات عديدة.
المعطيات الجديدة التي توفرت لـ”بلادنا24” تفيد بارتفاع عدد البرلمانيين المتابعين قضائياً، إلى 30 شخصاً، أغلبهم مواجهون بصك اتهام ثقيل يتضمن تهماً متعلقة أساساً بـ”الارتشاء وتبديد المالية العامة، وسوء التدبير والتسيير، وتزوير محررات رسمية والمشاركة في ذلك”، إلى جانب تهم أخرى عديدة يعاقب عليها القانون، ذهبت حد “الاتجار بالبشر” في بعض الحالات؛ وهم ينقسمون بين ممثلين عن الأغلبية وآخرين عن المعارضة.
ولا يغدو مصطلح “الفساد” يمر برهة دون ربطه بكل ما هو سياسي في المغرب، حتى أضحت صفة “الفاسد” ملتصقة بظهر الساسة والمنتخبين، وهو ما دفع زعماء الأحزاب للتنديد والخروج في أكثر من مناسبة لمحاولة إبعاد هذه التهمة عن مجال ممارستهم، وذلك بعدما أصبحت بمثابة “سوط” يجلدهم ليل نهار أمام أعين الجميع.
كما أن دخول عام 2024 الذي اعتبر بمثابة “الحقبة الجديدة” بالمغرب، لم يمر بشكل مؤكد دون اعتقالات بالجملة وسط النخبة السياسية “الفاسدة”، الذين أجبرتهم ملفات وقضايا وجدوا أنفسهم متورطين فيها لإكمال السنة الجارية خلف القضبان، حيث ستترك لهم برودة زنازين “عكاشة” و”العرجات” متسعاً من الوقت للتفكير جلياً في التهم الملتصقة بظهورهم.
وتعليقا على تبخيس الفساد للسياسة بالمغرب، قال محمد غلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في حوار سابق له مع “بلادنا24“، أن “الفساد له تأثير كبير على كافة الأوضاع، ليس فقط على المستوى الحزبي والسياسي، بل حتى القيم في المجتمع، قيم النزاهة والشفافية وقيم مجتمعية أخرى، أيضاً يسود نوع من الإحساس والشعور بالظلم واليأس، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هذا الفساد مؤثرا على البنيات السياسية والحزبية وأن يشكل عاملا من بين العوامل الأخرى إلى جانب تدهور مصداقيتها لدى الرأي العام”.
وبعد مرور حوالي النصف من عام 2024، لازال الشارع المغربي يراقب وينتظر بحماس مواصلة الضرب بيد من حديد على كل المتورطين في قضايا وملفات فساد محتملة في مختلف المجالات، لا سيما السياسية، على أمل تطهير الحياة العامة ومناصب المسؤولية من الفساد الذي يعتبر أحد المعيقات الأساسية التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق التقدم والتنمية التي تنشدها البلاد، فضلاً عن السير بثبات في تفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” الدستوري.
