أصدر البرلمان الإسرائيلي “الكنيست”، الاثنين، بصفة مبدئية، مشروع قانون، يصنف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، منظمة إرهابية، مقترحا قطع العلاقات معها.
ويعتبر هذا التصويت على المشروع قانون المذكور، أحدث خطوة في حملة إسرائيلية على الوكالة التي يتهمها زعماء إسرائيليون، بالتعاون مع حركة حماس في غزة.
وفي سياق متصل، أفادت الخدمة الإعلامية بالكنيست، أن مشروع القانون، تمت الموافقة عليه في قراءة أولى، وأنه سيُعاد إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، لإجراء مزيد من المداولات. فيما نُقل عن راعية مشروع القانون، يوليا مالينوفسكي، وصفها لـ”الأونروا”، بأنها “طابور خامس داخل إسرائيل”.
يذكر أن “الأونروا”، تقدم خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. ولطالما كانت علاقات “الأونروا” متوترة مع إسرائيل، لكنها تدهورت بشكل حاد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث دعت إسرائيل مرارا إلى حل الوكالة الأممية.
ومن جهتها، اعتبرت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، جولييت توما، هذه الخطوة التي قام بها الكنيست، أنها “محاولة أخرى في حملة أوسع نطاقا لتفكيك الوكالة”. مشيرة إلى أن “مثل هذه الخطوات، لم يسمع بها من قبل في تاريخ الأمم المتحدة”.
وفي المقابل، تعتبر إسرائيل، أن المئات من موظفي الأونروا، أعضاء في حماس والجهاد الإسلامي. لكنها لم تقدم بعد أدلة لعملية مراجعة تابعة للأمم المتحدة.