قمر خائف الله في أول أيام عيد الأضحى، الأحد، أمرت المحكمة العليا في إسرائيل، بتعليق التحقيق في “الإخفاقات متعددة المستويات” بشأن هجوم 7 أكتوبر، الذي يتعلق بالجيش وجهاز الاستخبارات الداخلية “الشاباك”.
ووفق ما أفادت به صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قدمت جماعات مراقبة الحكم الرشيد في الدولة العبرية، التماسا للمحكمة العليا ضد التحقيق، بحجة أنه ليس من اختصاص المراقب، وسيضر بالقدرات العملياتية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وإلى جانب هذا، عارض رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي، التحقيق، “طالما أن الحرب ضد حماس مستمرة”. وتبنى مكتب المدعي العام، موقف الملتمسين المعارض لجهود مراقب الدولة، المسؤول عن الرقابة الخارجية لعمل الوزارات والهيئات الحكومية لضمان عملها وفق القانون، بهدف تحقيق الإدارة السليمة والنزاهة.
وبدأ مراقب الدولة، متانياهو إنغلمان، دجنبر الماضي، أي بعد شهرين من بداية الحرب، تحقيقا واسع النطاق في حرب 7 أكتوبر، والأسباب التي أدت إليها، مما أسفر عن استشهاد 37 ألف فلسطيني، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، بحسب سلطات قطاع الصحية في غزة.
وبناء على ما ذكرته وسائل إعلام عبرية آنذاك، اعتبر هاليفي، أن الوضع العملياتي الحالي في مسار الحرب الدائرة، يسمح ببدء التحقيقات، مقارنة بما كان عليه الحال من قبل، وذلك بمثابة رد على منتقدي فتح تحقيقات في إخفاق 7 أكتوبر، فيما لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة جارية.
وعلى إثر هذا، قضت قاضية المحكمة الإسرائيلية العليا، جيلا كانفي شتاينتز، في البداية خلال شهر ماي الماضي، بأنها لن توقف تحقيق المراقب، ثم عادت بعدما تلقت ردودا سرية من الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ قرار بإيقاف التحقيق حتى عقد جلسة استماع بالمحكمة العليا بشأن هذه القضية في يوليو.
وفي اليوم الـ254 من الحرب على قطاع غزة، تواصل آلة الحرب الإسرائيلية، تدمير القطاع المحاصر منذ قرابة سبعة أشهر، وبدأ عمليات توسعية في الحرب، لتشمل مدينة رفح، حيث الملجأ الأخير لملايين النازحين الذين هربوا من القصف، وسط تحذيرات دولية من وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
